دام برس:

أصدر الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية   القرار رقم 31 قضى بمنع تصدير أي نوع من الأخشاب والاحطاب ( الحراجية والمثمرة ) الخام غير المصنعة من كافة البنود الجمركية ، بحيث تعتبر احكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه وتلغى كافة القرارات والتعليمات المخالفة لمضمونه ، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره 20/1/2013ولغاية 31/3/2013 . وذلك بهدف الحفاظً على الثروة الحراجية في سورية 

وزير الاقتصاد :  ثمة قرارات كثيرة تصدر حالياً لدعم العملية التصديرية
   
قال الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثمة مسببات لارتفاع أسعار سلع السوق ، فهي ليست نتيجة لارتفاع الدولار فقط بل لعوامل متضافرة عدة منها تكلفة النقل العالية ، وصعوبة التوزيع  ، وكذلك نسب المخاطرة أصبحت أكبر وبالتالي انخفض الإنتاج وتضاءلت الموارد ( السلع) حيث أصبح الطلب أكبر من العرض ، ما أدى لارتفاع الأسعار . ولأن السلع التي ارتفعت أسعارها تلامس حياتنا اليومية المعيشية ، لم يلحظ الناس انخفاض أسعار بعض المواد الكمالية كالسيارات ، والعقارات وهذا يستدعي التغيير في هيكل الطلب .

جاء ذلك خلال حديث موسع للوزير مع مجلة " الصادرات " – الجزء الاول – مضيفاً بأن الوزارة تعمل على توفير المواد وتأمين وصول اللازمة منها . كما تجهد لدعم كل ما يخدم أي شيء يساعد في الإنتاج أو استيراد مواد الاستهلاك الأساسية . وبالتالي قد تكون المادة متوافرة لكن لا نستطيع إيصالها لمنطقة معينة ، ولهذا حدثت عمليات استغلال واحتكار .. فمن يمتلك مادة لا يبيعها بالسعر الرسمي لأنه ببساطة قد لا يستطيع تعويضها ، ما أخرج فئات كثيرة من الاستهلاك ليتركز الإنفاق على المقتدر فقط ، وهذا غير مقبول من الناحية الأخلاقية ، لكننا في ظروف استثنائية. 

وحول دور العملة الصعبة ، وماذا عن الدولار وارتفاع أسعاره، وتقلباتها. وماذا فعلت وزارة الاقتصاد لتخفيف درجة التلاعب بأسعار الصرف، قال الوزير :يا ترى هل الاقتصاد والتردي الاقتصادي ينعكس على سعر الدولار، أم أن سعر الدولار هو الذي يتحكم ويؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ؟ القضية مترابطة لكن تبقى الظروف التي تعيشها سورية وخاصة الأمنية هي المؤثر الأكبر . فنحن تعرضنا في ظل الأزمة إلى عقوبات اقتصادية متزايدة وجائرة بكل معنى الكلمة ، وكان المصرف التجاري السوري الجهة الوحيدة التي تمول الواردات . فكيف يمكن تأمين مستلزمات الحياة إذا لم يكن هناك شركات تؤمن على البضائع المنقولة إلى سورية ، وشركات تنقل البضائع ، مع عدم وجود خطوط سداد قيمة المستوردات والصادرات . وهذا كله رفع تكلفة تأمين المستلزمات الاستهلاكية     والإنتاجية ، والأسوأ تراجع موارد القطع الأجنبي اللازم لشراء تلك المستلزمات ، حيث التصدير والحصول على القطع الأجنبي صعب . عدا عن ذلك ، هناك حالة نفسية لدى المواطن الذي حول معظم مدخراته من النقد السوري إلى عملة أجنبية ، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ببطء بداية .ثم تسارع ارتفاعه بقفزات عالية ، لكن مع انتهاء الظروف الاستثنائية ، سيعود الوضع إلى ما كان عليه " إن شاء الله" .

وحول  البدائل المتاحة للاستيراد والتصدير في ظل العقوبات الاقتصادية الحالية ذكر محبك انه لمصالح مجتمعية اقتصادية لجأنا إلى بدائل عدة وسياسات اقتصادية بديلة غيّرت الكثير من القرارات الاقتصادية تسهيلاً لانسياب البضائع إلى الداخل السوري ، وتأميناً لمستلزمات المجتمع من مواد غذائية ، وخاصة  الدوائية التي تهمنا بالدرجة الأولى .. وبالتالي ليس المهم كيف تصل هذه المواد ، المهم أن تصل وتؤمن احتياجات المواطنين . وعليه يمكن القول أن الحكومة نجحت حتى اللحظة باجتياز هذه التجربة القاسية . فهناك الكثير من العروض التي تفوق حاجاتنا في كل المواد الغذائية الأساسية رغم الحصار الخانق . عدا ذلك فقد حفّزت الأزمة المنتج المحلي . ومن هنا ثمة قرارات كثيرة حالياً ستصدر لدعم العملية التصديرية بغية استقدام عملة صعبة تتوفر في أيدي المستوردين لشراء    مستلزماتهم .علماً أن هناك احتياطات نقدية كافية بالعملة الصعبة نستعين بها عند الحاجة لكن هذا لا يعني أننا مرتاحون كثيراً للوضع.

وجوابا على سؤال يتعلق بسر زيادة الموازنة العامة للدولة عن السنوات السابقة رغم الوضع غير المريح حالياً ، بين وزير الاقتصاد التالي : الأمر بسيط .. الحكومة تتوقع أن تأتيها دخول كذا . وستنفقها في كذا وكذا ، أي تعمل على الموازنة بين الإيرادات    والنفقات . فعندما تعجز عن تأمين الإيرادات لتغطية النفقات هناك حلول عدة قد تنطلق من تقتير النفقات أو ترشيد الإنفاق أو فتح أبواب للاقتراض ، لكن عندما لا تستطيع تأمين الموازنة عندها تقع في العجز ونحن نتحدث عن خططنا للعام القادم ولهذا ضغطنا بالموازنة الحالية كثيرا من النفقات الاستثمارية لصالح الأشياء الجارية (كرواتب الموظفين) علماً أن سورية لا تزال غير مقترضة من أحد خارجياً - وإن وجد  - فهو بحدوده الدنيا البسيطة مع مراعاة أن هناك ديوناً داخلية بين المؤسسات الحكومية والبنوك العامة  كالدين العام من قبل البنك المركزي الذي يسمى المقرض الحكومي أو المقرض الأخير في الاقتصاد الوطني .

وعن مدى رضا الوزير عن أداء وزارة الاقتصاد وماذا فعلتم بالتركة الثقيلة للوزارة ، أشار محبك بان الرضا يعني التراجع ، لذا يجب البقاء في حركة دائمة نحو الأمام . فحالياً أركز اهتمامي لتغيير الكثير من القوانين وخلق بيئة أكثر مناسبة لتحسين شروط      المعيشة ، لكن على المدى الطويل هناك فلسفة في التنمية ، ورؤى اقتصادية  سيأتي الحديث عنها لاحقاً ليغدو الأهم حالياً الخروج من هذا الواقع الصعب  ولو بالحدود الدنيا بما يسهل على المواطن حياته . أما المستقبل فسيحمل الكثير وعليه ليس المهم أن يكون لديك أموال بل المهم أن تعرف كيف تحول هذه الأموال إلى طاقة إنتاجية . ومن هنا ثمة خطط اقتصادية عدة مازالت قيد الدراسة ، وإن أبصرت النور فستكون عائديتها كبيرة جداً على كل المواطنين وعلى الخزينة العامة مثل التوجه للتعاون مع دول البريكس ، وزيادة التفاعلية مع القطاع الخاص واستقطاب أكبر عدد من رجال الأعمال السوريين المغتربين      والعرب ، مع وجوب إتقان التعامل مع هؤلاء المستثمرين من خلال خلق بيئة استثمارية سليمة .فنحن أخطأنا بحق أنفسنا سابقاً ويجب أن نفكر بطريقة أكثر وعياً ودعماً لاقتصادنا الوطني . مع الإشارة إلى أنه من قرارات وزارة الاقتصاد في هذا الصدد السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت والفيول والغاز وتوفيرها وبيعها جهاراً ، بدلاً من تسربها عبر السوق السوداء . متبعين مبدأ إطلاق كل طاقات المجتمع الإنتاجية دون عوائق وبالتالي فإن عملية التحول الاقتصادي ليست سهلة .كما لا يوجد اقتصاد بالعالم إلا ويعاني مشاكل .لأن الاقتصاد جسد حي . وعموماً بغض النظر عن الظروف الحالية سورية ببنيتها التشريعية والقانونية أفضل بكثير عما كانت عليه قبل سنوات وما زال أمامها الكثير من العمل .

وفي معرض حديثه  عن الاستثمار وكيف تتعامل الوزارة مع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين بالخارج؟ اوضح الوزير ان المستثمر السوري يتخوف في بلاد الاغتراب العودة إلى بلاده أحياناً لأسباب عدة مثل الروتين القاتل ومنغصاته . ما يلزمه التوجه إلى الاستثمار في دول أخرى تقدم له سلة مزايا استقطابية  ، رغم أننا نمتلك ثروة عقول تستطيع المتاجرة على مستوى العالم كله .لكن في الوقت ذاته لا نعرف كيف الإفادة مما نملك لخدمة البلد ، حتى أن المستثمرين المحليين قد يجدون في البيئات المجاورة تشريعات تسهل عملهم ، لذلك يرحلون إلى تلك البيئات . إذاً نحن لا نجيد الحفاظ على المستثمر المحلي ، ولا نستقطب المستثمر العربي والأجنبي ، وليس الموضوع بالضرورة سياسي فمثلاً كان في فترة سابقة قوانين بوزارة المالية تقضي إذا وصل دخل المستثمر إلى مستوى معين ترفع الضريبة على أرباحه  لتصل إلى 90% ، يضاف عليها الرسوم وما شابه ليجد المستثمر ربحه تآكل . ولم تعدل هذه القوانين إلا بعد هروب رأس المال . وعليه لا تستطيع وزارة الاقتصاد بهيكلها الحالي أو سابقها تغيير الواقع بسهولة لأنه متعلق بأكثر من جهة . وللتخلص من الروتين أتمنى كوزير للاقتصاد إنشاء مؤسسة حكومية تدعى المؤسسة العامة للاستثمارات تتجاوز كل هذه العقبات  القابعة في طريق رجال الأعمال .

وجوابا على سؤال مفاده ، ماذا يشكل المواطن السوري بالنسبة للاقتصاد المحلي ولماذا هو دائم النقد لمسيرة هذا الاقتصاد  ، قال د . محبك : يمثل الإنسان السوري بما يحمله من علم وأفكار وقيم الجانب القوي والمؤثر للنتائج الاقتصادية ، فما يواكب المكاسب الطبيعية هو الموارد الإنسانية التي تحتاج إلى التأهيل المستمر. ولهذا على الاقتصاد السوري أن لا يقلل من شأن العلم والإفادة منه إلى أبعد الحدود ضمن جوانبه كافة لأن بلوغ الحدود القصوى لاستغلال إمكاناتنا الاقتصادية يحتاج إلى تنظيم ونظام بيئي وتشريعي ومالي وعلاقات دولية تجمع مواردنا الطبيعية مع نظيرتها البشرية ، ما يصل بالمجتمع ليكون أكثر فعالية وإنتاجه أكبر من أن تعيقه حواجز . والواقع أننا لم نكن نحسن استغلال كل هذه الطاقات ولدينا قصور في تنظيمها وخاصة ضمن قضايا الاستثمارات والتمويل . وزاد المسائل تعقيدا إدراك غيرنا أهمية ذلك فقدموا لشبابنا ومستثمرينا مزايا دفعتهم للعمل في الخارج مستغلين قصور بيئتنا التشريعية ومناخنا الاستثماري الذي مازال متعثراً . ما حدا بدول مجاورة لتتخطانا في هذا المضمار ، وجلب مستثمرين سوريين عدة لتوطيد أعمالهم لديها . وإذا كان هذا في محيطنا القريب فكيف الحال مع الدول المتقدمة كأمريكا وأوربا التي تجذب رجال الأعمال كالمغناطيس؟!

وعن المسؤول عن هذا القصور قال وزير الاقتصاد : هذا القصور ناجم عن العهود السابقة التي حاز فيها الجانب الوطني والقومي أهمية أكثر من الاقتصادي الذي لم يحظ تاريخياً بعد الاستقلال بما يستحقه خاصة أنه لم يكن هناك مشاكل اقتصادية ظاهرة في ظل كثرة الموارد وسيادة التفكير الآني بدل المستقبلي على المدى الطويل . فبعد الاستقلال مباشرة توجهت سورية لبناء حامية عسكرية قوية وهذا ليس بالسهل ويحتاج موارد كثيرة كما فرض الإنفاق على التعليم وبناء المدارس والجامعات نفسه وكان يفترض أن يترافق البناء الاقتصادي مع هذه المجالات فمن غير المعقول إهمال التوازن بين الجوانب كافة وتجاهل أن الاقتصاد داعم للسياسة وللأمن والأمان وقوة الدولة تأتي من قوتها الاقتصادية وبالتالي كلفنا التعاطف مع القضايا القومية الكثير.

وعن مبرر فصل وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارتين إحداهما للتجارة الخارجية والأخرى للداخلية وما انعكاسات هذا القرار على  أرض الواقع قال الوزير :بموضوعية ليست المشكلة في تبعية جهة لأخرى ، لكنه رغبة في تقديم وتوفير دعائم أكبر لتأدية الوظائف الاقتصادية . فوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعنى بكل الجوانب ذات الصلة بالاقتصاد الوطني وهي انعكاس لعلاقاتنا الخارجية تصديراً واستيراداً ، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنظم توزيع الموارد على منافذها الخاصة بحيث تقدم أفضل النتائج الاقتصادية بطريقة عادلة بين أفراد المجتمع على المستوى الداخلي . وبهذا نصل نظرياً بالعلاقات الاقتصادية إلى أبعد دقة ممكنة ، ونصل أيضاً بالتوزيع إلى أفضل كفاءة ممكنة . والكل يصب في اتجاه واحد هو تحسين البيئة والمناخ الاقتصادي للنشاطات الاقتصادية . لكن هل نستطيع عملياً كاقتصاديين فصل الجوانب الخارجية عن الداخلية؟ هذا صعب جداً فالتوزيع الداخلي حلقة اقتصادية  ، واستيراد المواد من الخارج حلقة أخرى ، والفشل بحلقة ما يعني الفشل بحلقات الاقتصاد الأخرى ، كما لا ينفصل ذلك عن عمل الجهات المالية والنقدية الأخرى كالمصرف المركزي ووزارة المالية ووزارة الزراعة والصناعة . ورغم ما سبق يبقى التقسيم هدفه خدمة الاقتصاد السوري وبالتالي خدمة المواطن السوري وتحسين مستوى معيشته على النحو السائد في الدول السباقة ضمن هذا المجال.

وعن كيفية تقييمه الوضع الاقتصادي العام المحيط بالعالم ، قال محبك : إن أحد أهم أسباب الأزمة التي ضربت الاقتصاديات المتقدمة في أمريكا والاتحاد الأوربي سياسة الإفقار المتبعة ضد الدول النامية رغم ما تدعيه تلك الدول أن ظاهرة الأزمة أسباب مالية ورهون عقارية مخفية المسببات الحقيقية . ولهذا لم تعد كل السياسات والإجراءات التي اتخذوها من تخفيض سعر الفائدة إلى إنزال قيمة الدولار تجدي نفعا في معالجة مشكلتهم الحقيقية فهم كمصنعين لا ينتجون لأنفسهم فقط بل ينتجون للعالم كله . وعندما تفقر دول العالم لا يعد بإمكانها شراء بضائعهم لأنه مجرد دوران الآلات تتولد الحاجة إلى أسواق لتصريف ما ينتج لذلك كان الأكثر تضرراً عالمياً أكبر الشركات الأمريكية . فسياسة الإفقار التي اتبعتها الدول الغربية على مدى عقود أوصلتهم إلى مستوى العجز عن التصدير وبالتالي زيادة مشاكل الفقر في العالم النامي انعكس على الدول المتقدمة ولو بشكل متأخر.

وحول رؤية الدكتور محبك للاقتصاد السوري بشكل عام ، وما منطلقات نظرته له ، بيّن ما يلي : مهما كانت درجة التطور الاقتصادي أو تدهوره ، لكل اقتصاد عناصر قوة وأخرى ضعف ، وقوة اقتصادنا السوري قبل الأزمة مستمدة من سورية كموقع جغرافي معتدل مناخياً ما أكسبه مزايا عدة أهمها سورية كمركز عبور طرق تجارة عالمية ، وتلك العوامل الايجابية الخاصة بالتنوع المناخي والجغرافي والطرقي انعكست على تنوع المنتجات الزراعية ، وهذا بدوره أغنى الاقتصاد السوري بسلة زراعية وحيوانية وقاعدة إنتاجية ، وبموازاة ذلك مع اكتشاف الموارد المعدنية والثروات المتعددة وتحويل المناطق الجبلية غير المستغلة إلى داعم أساسي للسياحة ، جعل سورية لا تعتمد على الزراعة فقط أو المواد المعدنية الطبيعية والبترولية فقط ، بل خلق تنوعاً بالقاعدة الاقتصادية دون إهمال قيمة العنصر البشري الذي يتطور كل يوم وتزداد خبراته ومعارفه عمقاً .

وختاما..  وحول كيف يوفق الوزير(( د. محبك )) بين تطبيقات الاقتصاد الواقعية وعلومه النظرية؟ قال سيادته : يمثل الاقتصاد أحد أهم أوجه النشاط الإنساني فالإنسان يمارس المعتقدات الدينية والفلسفية والقانونية.. لكن يبقى الجانب الاقتصادي أهم أوجه هذا النشاط فالتصرف الاقتصادي يحتاج إلى قرارات واعية حيث كانت الناس تنظم هذا الجانب من سلوكها بشكل عفوي دون دراية ومعرفة مسبقة انطلاقاً من أن كل فرد لديه حاجات يسعى لإشباعها لكن أوجه السعي الاقتصادي تطورت مع تقدم الحاجات الإنسانية المتغيرة عبر التاريخ وباعتبار أن السعي لقضاء الحاجات المتزايدة يسير وفق مبدأ معين بقصد أو بدون قصد بغية إشباع غالبية الاحتياجات بأقل التكاليف جاءت أسس علم الاقتصاد موائمة للواقع وتطورت أفكاره منذ القرن الخامس عشر ليصبح له قواعد علمية نهاية القرن الثامن  عشر وعندها ظهر ما يعرف بقواعد السلوك الاقتصادي ومعها بدأ علم الاقتصاد ينفصل عن بقية العلوم الأخرى ويلتصق بالحياة اليومية للبشرية .