دام برس:

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل يجب اجراء مسح علمي وشامل للفرص الاستثمارية الكامنة للاقتصاد السوري ووضع خارطة استثمارية جديدة تأخذ هذه الفرص بعين الاعتبار لتوجيه الاستثمارات إليها وإلى القطاعات الأكثر انتاجية التي تحقق أعلى قيمة مضافة ممكنة.

وأوضح خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية ان توجه الاستثمارات في الفترة الماضية الى القطاعات الخدمية و الاستهلاكية لم يعط مردودا جيدا على الاقتصاد السوري ولم يسهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسب عالية مع غياب الاستثمار الحقيقي في القطاعات الانتاجية ذات المردود الاعلى التي تحقق قيما مضافة عالية معتبرا ان سورية من أغنى البلدان العربية واقتصادها يتمتع بتنوع كبير و بقدرات كامنة لم يتم اكتشافها واستثمارها.

ولفت الدكتور جميل إلى وجود قطاعات انتاجية ومنتجات تتمتع بمزايا مطلقة يمكن ان يحقق المستثمر فيها اضعافا مضاعفة فيما لو تم استغلالها بالشكل الامثل كقطاع النباتات الطبية والوردة الشامية وزيت الزيتون ولحم العواس وغيرها من المنتجات التي تمتاز بها سورية عن غيرها من البلدان ما يتطلب توجيه هيئة الاستثمار للمستثمرين إلى هذه الفرص ومشاركتهم في مشاريعهم عبر تقديم افكار لاستثمارات رابحة وذات عائدية أعلى ما يرجع على خزينة الدولة بالفائدة.

وأكد النائب الاقتصادي ضرورة توجه هيئة الاستثمار السورية خلال المرحلة القادمة إلى التشاركية في عملها مع مختلف الجهات العامة والخاصة ذات الصلة والابتعاد عن البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين ومساعدتهم لإنجاح استثماراتهم لافتا إلى أهمية العمل على وضع برامج عمل لكل القطاعات لفترة ما بعد الازمة واعداد نموذج ذكي لتدخل الدولة في الأسواق ومبينا ان القوانين الحالية لا تسمح لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل في الأسواق وبأسعار المواد إلا بنسبة 15 بالمئة.

من جهته استعرض مدير عام الهيئة عبد الكريم خليل آلية عمل مديريات الهيئة والقوانين الناظمة لها لافتا إلى ضرورة احداث نقلة نوعية في بنية الاستثمار عبر ايجاد قانون جديد له وربط فروع الهيئة ببعضها وتحويل مركز النافذة الواحدة فيها إلى مركز خدمات للاستثمار لتقديم افضل الخدمات للمستثمر بأسرع وقت وبأقل جهد.

وأوضح أن الهيئة تدير العمل بشكل تشاركي مع عدة جهات منها غرف الصناعة والتجارة والزراعة إضافة الى مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات العامة داعيا إلى توسيع المشاركة من الجهات العامة والخاصة في مجلس ادارة الهيئة الذي سيعاد تشكيله قريبا.

وأشار خليل إلى أن تعديل النظام الداخلي للهيئة اتاح احداث مديرية خاصة بالدراسات والخارطة الاستثمارية مؤكدا أهمية التنسيق مع الجهات والوزارات والمحافظات لإبداع افكار استثمارية جديدة واعداد دراسة جدوى اقتصادية لكل مشروع يطرح لتحديد أولوية تشميله بقانون الاستثمار.

ونقلت سانا أن مداخلات المشاركين في الاجتماع  تركزت حول ضرورة ايجاد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية والإسراع في اتخاذ التدابير التي من شأنها تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين وتنفيذ الربط الشبكي ما بين الهيئة وفروعها والوزارات ذات الصلة واعطاء صلاحيات للأشخاص المعنيين بتقديم الخدمات الاستثمارية ما يسهم في تقليل الوقت والاجراءات الروتينية واعادة النظر بتوزيع العاملين في الهيئة.

وطالب بعض الحضور باعطاء صلاحيات لمدير الهيئة كونها مرتبطة حاليا برئاسة مجلس الوزراء واعادة تنظيم وتوجيه الاستثمار بشكل عام بالاعتماد على التحليل الدقيق للواقع الاقتصادي الحالي مبينين ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية بالاستثمار سواء من قبل القطاع العام أو الخاص وتأمين جميع مستلزمات النهوض بواقعه ودعم الحكومة له.