دام برس

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 17/8/2011 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 21/3/2012 ، اصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 604 قضى بمادته الأولى بان يسمح باستيراد كافة المواد والمنتجات ذات منشأ ومصدر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الفصل الجمركي /1/ ولغاية الفصل الجمركي /97/ من التعريفة المتناسقة / HS / استثناءً من أحكام المنع والحصر والقيد والوقف .
ونص القرار بمادته الثانية بان يتم استيراد المواد الواردة بالمادة الأولى أعلاه بموجب إجازة استيراد . وتمنح إجازة الاستيراد للمواد المحصورة او المقيدة بالاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد استيفاء العمولة في حال توجبها أصولا . وتراعى الأحكام والأنظمة النافذة الأخرى بما فيها موافقات الجهات العامة المسبقة وأحكام المقاطعة العربية .
كما نصت المادة الثالثة من القرار بن يستثنى من أحكام القرار ما يلي : المواد والمنتجات الممنوع استيرادها لأسباب / صحية – بيئية – وغيرها / المعممة بموجب كتاب الوزارة بتاريخ 16/5/2010 . والبضائع التي مصدرها المناطق الحرة . والمواد التي ما زالت مقيدة او محصورة بجهات القطاع العام والتي لم يسمح للقطاع الخاص باستيرادها او تصديرها .
ونصت المادة الرابعة من القرار بان يتم منح شهادات المنشأ للبضائع السورية المنشأ المراد تصديرها الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق النموذج المعتمد بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية و الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل غرف ( الصناعة – التجارة – الزراعة ) المعنية حسب الحال وتصدق من مديريات الاقتصاد والتجارة المعنية اصولا .وسوف يتم تسديد قيم المستوردات وفق احكام قرار الوزارة رقم 53 تاريخ 12/1/2012 . ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية أي بتاريخ 21/3/2012

من جهة أخرى بدأ العمل اعتبارا من الساعة 15.00 من يوم أمس الاثنين 26/3 تطبيق ما ورد في النشرة التأشيرية الأسبوعية لبعض المواد الغذائية الصادرة عن الوزارة .
وقد تم توزيع النشرة المذكورة على كافة الفعاليات المعنية كما تم الإعلان عنها في كافة وسائل الإعلام وعلى موقع الوزارة على العنوان www.syrecon.org
وقد طلبت الوزارة من دوريات حماية المستهلك في مديريات الاقتصاد متابعة تشديد الرقابة في الاسواق لجهة التقيد بالبيع وفق الأسعار المعلن عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
كما طلبت الوزارة من مؤسستي الخزن والاستهلاكية متابعة استجرار حاجتاها الفعلية وفق الأسعار المحددة رسميا ( سعر الجملة) والتقيد يمضون قرار الوزارة رقم 2987 تاريخ 8/11/2010 .
كما تم الطلب من مديرية التعاون الاستهلاكي بالوزارة تعميم النشرة على كافة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
ونعيد فيم يلي نشر مضمون النشرة وفق التالي : فروج مذبوح ومنظف 1 كغ 190 ل. س – صحن بيض 1801 غ وما فوق 275 ل.س ( وفي صالات المؤسسة العامة للخزن 265 ل.س )- الحليب المجفف ( نيدو ) كيس 900 غ 550 ل.س - الحليب المجفف ( نيدو ) كيس 400 غ 250 ل.س - الحليب المجفف ( نيدو ) كيس 180 غ 115 ل.س - الحليب المجفف ( نيدو ) كيس 22 غ 15 ل.س - الحليب المجفف ( نيدو ) كيس 2000 غ 1150 ل.س - زيت نباتي واحد ليتر حد ادنى 175 ل.س حد اعلى 180 ل.س – سمنة نباتية واحد كغ 200 ل. س – سمنة حيوانية واحد كغ حد ادنى 550 ل.س وحد اعلى 575 – الحمص 100ل. س/ للكغ – عدس مجروش واحد كغ 80 ل. حد ادنى و90 ل. س حد اعلى – العدس الحب واحد كغ حد ادنى 65 ل. س حد اعلى 70 ل. س- افول اليابس 1 كغ حد ادنى 80 وحد اعلى 90 ل. س – رز قصير تجاري فرط واحد كغ حد ادنى 70 وحد العى 75 – رز قصير تجاري معبأ واحد كغ حد ادنى 80 ل. س- حد أعلى 85 ل. س- سكر فرط واحد كغ حد ادنى 60 وحد اعلى 65 ل. س – سكر معباً واحد كيلو حد ادنى 65 ل. س وحد اعلى 70 ل. س – برغل واحد كيلو حد ادنى 45 ل. س وحد اعلى 50 ل. س الدقيق المعبأ واحد كغ حد ادنى 30 ل. س وحد اعلى 35 ل. س- شاي تجاري فرط واحد كغ حد ادنى 350 ل. س وحد اعلى 400 ل. س- البن المحمص المطحون التجاري سادة واحد كغ حد ادنى 400 وحد اعلى 425 ل. س – المتة 250 غرام 75 ل.س – خبز سياحي مرقد واحد كغ 45 ل.س – خبز صمون واحد كغ 45 ل.س .