دام برس
اصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 600 تاريخ 20/3/2012 نص بموجبه بان تحدث دائرة تسمى دائرة التامين الصحي لدى مديرية الشؤون الادارية بحيث تضاف الى الهيكل التنظيمي في النظام الداخلي للمديرية المذكورة .كما وتعدل تسمية الشعبة المالية في مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات بحيث تصبح الشعبة المالية والتامين الصحي , وتكون مهام الدائرة والشعبة المذكورة : ما يخص بطاقات التامين الصحي واصدار بطاقات للعاملين المعينين والمنقولين وتصحيح الاخطاء او تعديلها او الغاء بطاقات المستقيلين والمحالين على المعاش وكل حالة من حالات ترك العمل . ومتابعة الادوية الدائمة للعاملين الذين يعانون من امراض مزمنة واستكمالها وتنظيم كتاب مع جدول الى مؤسسة التامين لصرف قيمة هذه الادوية . ومعالجة حالات اعادة التسديد . ومتابعة شكاوي العاملين مع شركة ادارة النفقة وفي حال عدم التجاوب التواصل مع المؤسسة ووضعها بالصورة . الامور المحاسبية حيث يجب تسديد الاقساط ومتابعتها مع المؤسسة . وتنظيم اجتماعات دورية . ومتابعة اجراءات التامين الصحي وملاحق الاضافة والالغاء .. والوقوف على كل جديد بالتامين الصحي من تحسين او اضافات .
اكد السيد موفق العزب مدير الشؤون الادارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان هذا القرار يهتم بامور العاملين في وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها في المحافظات مما يوفر جهد وعناء على العاملين في مراجعة الجهات الطبية الحكومية او الخاصة. واصبحت هذه الدائرة والكادر الموجود فيها تقوم بمتابعة كافة الامور الطبية للعاملين وتوفير افضل الخدمات لهم .
كما اصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 601 تاريخ 20/3/2012 نص بموجبه بان تحدث دائرة تسمى دائرة الأبنية الحكومية والمتابعة لدى مديرية الشؤون الإدارية بحيث تضاف إلى الهيكل التنظيمي في النظام الداخلية للمديرية المذكورة . وتكون مهام الدائرة المذكورة : إعداد السجل الإحصائي للبنية الحكومية المشغولة وغير المشغولة والمباني قيد الإنشاء العائدة لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها . والتنسيق مع الجهات العامة لتحديث المعلومات . وإعداد خارطة انتشار المباني الحكومية وفق الوضع الراهن . واعداد الدراسات لتقييم وضع المنشات الحكومية العائدة لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها وتقرير مدى ملائمتها الفنية لتحقيق الغاية المخصصة لها .ورفع سوية الهوية البصرية للمباني الحكومية العائدة لوزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها . واعداد الدراسات عن الباني المستاجرة من الجهات العامة والخاصة ورفع المقترحات اللازمة بشانها . واستلام كافة المباني الفائضة عن حاجة الجهات العامة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والعمل على استثمارها بشكل يلبي حاجات الجهات . واعداد الدراسات اللازمة عن المباني المؤجرة للجهات العامة والخاصة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها للعمل على استثمارها . والقيام بالكشوف الميدانية والرفع الطبغرافي للمباني والمتابعة الاحصائية لاعداد المباني والمنشات وتدقيق صحة المعلومات الواردة من الجهات ذات الصلة وتقديم الاقتراحات المناسبة للاستثمار الأفضل بما يحقق رفع الاداء الوظيفي والاستخدام الأمثل للمباني . وتقديم الاقتراحات اللازمة لاعادة تاهيل المباني الحكومية . ومعالجة واقع الباني المستاجرة والمؤجرة . والمشاركة في اعداد الدراسات ةالاستشارات الفنية والهندسية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية العائدة للوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها. والمشاركة في الإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية للابنية . والتنسيق مع المديريات والجهات ذات الصلة لمتابعة الخطط والمشاريع للابنية . واعداد مشاريع خطة الوزارة السنوية الخاصة بالابنية .والمشاركة في اعداد خطة الطلب المتوقعة من المديريات ذات الصلة بالابنية .
وحول اهيمة هذا القرار اكد السيد شفيق موفق العزب مدير الشؤون الادارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان الاجراء الجديد يمكّن الوزارة من اعادة هيكلة الابنية التابعة لها في كافة المحافظات بعد حصرها بشكل كامل واستثمارها بالشكل الامثل من خلال توزيع العاملين عليها بشكل علمي ومنطقي والتركيز على استثمار بعض الابنية غير المشغولة اما بإشغالها او اعادتها الى اصحابها وفق الاصول القانونية .
