دام برس

يصادف اليوم الأول من آذار ذكرى عيد التعاون. وبهذه المناسبة تحدث السيد موسى السعدي مدير التعاون الاستهلاكي في وزارة الاقتصـاد والتجـارة حول واقع التعاون الاستهلاكي في سورية ودور الدولة في رعايته والإشراف عليه من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة حيث ذكر التالي :

تقوم مديرية التعاون الاستهلاكي في وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال دوائر التعاون الاستهلاكي في المحافظات بالإشراف على عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة محافظات القطر ومتابعة أعمالها سوءا كانت الإدارية أو المالية أو المحاسبية والتخطيطية وغيرها .. وذلك وفقا لأحكام القانون رقــم/317/ لعام 1956 وتعديلاته بالقانون رقم/91/ لعام 1958 وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 وسندا لقرار الرئاسة رقم /242/ لعام 1961 وبالنظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتعليمات والقرارات والتعاميم التي أصدرتها الوزارة بغية تنظيم العمل فيها .
وتسعى مديرية التعاون ومنذ فترة لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الجديد وذلك بالابتعاد عن المركزية واعطاء المجال الأوسع لمجالس إدارة الجمعيات وبعض الصلاحيات التي تسهل العمل إذ يعتبر هذا القطاع قطاعا رائدا في مجال التجارة الداخلية وتشمل خدماته كافة المواطنين إضافة إلى الأعضاء المساهمين فيه .
ونسعى دوما لتوجيه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعربية والدولية بما يخص أساليب العمل التجاري من عرض السلع والمواد والبحث عن جودة المادة وبالأسعار المعتدلة وإجراء الديكورات للصالات واتباع منهجية السوق بما يخص التعامل مع المستهلك وتنويع التشكيلة السلعية وزيادة ارتباط الأعضاء التعاونيين بجمعياتهم من خلال اتباع كافة السبل والوسائل بذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر توزيع أرباح الدورة المالية في كل سنة وحث الجمعية العمومية للمساهمين أو المندوبين على اتخاذ هذه القرارات .
و تؤدي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة محافظات القطر من خلال فروعها ومنافذها المتواجدة في التجمعات السكانية بالريف والمدينة كبيرة كانت أم صغيرة خدمات كثيرة للمواطنين بشكل عام والمساهمين بشكل خاص وذلك من خلال تامين السلع والمواد المتعددة معمرة كانت أم غيرها بالأسعار المناسبة والجودة العالية.
وتلعب هذه الجمعيات دورا هاما في خدمة المستهلك لجهة تجارة التجزئة مما ينعكس ايجابيا على عملية الاقتصاد الوطني وتسهيل انسياب السلع والمواد في السوق الداخلي كونها رديفة للقطاع الحكومي الذي يعمل في مجال بيع المستهلك مباشرة مما يعطي هذا القطاع الأهلي تميزا عن باقي القطاعات العاملة في هذا المجال وهي متعددة ( القطاع الحكومي – المؤسسة الاجتماعية العسكرية – المخازن الاستهلاكية الممولة من التنظيم النقابي / عمالي – فلاحي / القطاع الخاص / من حيث قيامه بتوزيع أرباح دورته المالية على المساهمين وذلك حسب قرار الجمعية العمومية لكل جمعية تعاونية بهذا الخصوص يضاف إلى ذلك تميزه بالمرونة في عمليات الشراء والبيع حيث استفاد من مرونة القطاع الخاص وعمليات ضبط القطاع الحكومي .
وإننا في وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية التعاون الاستهلاكي ـ حاولنا ومن خلال تعليماتنا رقم /7/ لعام 1994 حث كافة مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تهيئة ما يلزم لتوزيع هذه الأرباح بغية ربط المساهمين بجمعياتهم وتعميق دور هذه التعاونيات.
وتقسم هذه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى ثلاثة أقسام :
1. جمعية المحافظة : أي في كل محافظة من المحافظات السورية يوجد جمعية اسمها جمعية المحافظة وهذه الجمعية يسمح لها بفتح فروع في كافة أنحاء المحافظة ولا يسمح لغيرها بذلك .
2. جمعية مهنية : وهي جمعيات للعاملين في جهات محددة أو أبناء مهنة معينة مثل /العاملين بالمصارف والتجارة والتأمين بدمشق – جمعية نقابة المحامين – جمعية العاملين بوزارة الزراعة – جمعيات المعلمين بالمحافظات – جمعية الأطباء بحلب - /الخ... .
3. جمعية شعبية : وهي جمعيات لقاطني حي معين أو بلدة معينة مثل / جمعية مساكن برزة بدمشق – جمعية السلمية بحماه – جمعية مصياف بحماه – جمعية أرض العجور بحلب /.
ويدير كل جمعية تعاونية استهلاكية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء وهو يمثل الجمعية أمام الغير وينتخب من قبل الجمعية العمومية للمساهمين أو المندوبين كل ثلاثة سنوات ويجوز للمجلس أن يعين من أعضاءه أو من غيرهم مدير للجمعية مسؤول أمام مجلس الإدارة ويراجع حسابات الجمعية مراجع حسابات تسميه الجمعية العمومية أو يفوض مجلس الإدارة بذلك وهو مسؤول أمامها عن صحة حساباته .
ويجوز بقرار من السيد وزير الاقتصاد والتجارة تعيين مجلس إدارة مؤقت يتمتع بصلاحية مجلس الإدارة سنداَ لأحكام المادة /56/ من القانون رقم 317 لعام 1956.
ويتم تعيين عمال الجمعيات بقرار من مجلس الإدارة وموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة ويخضع عمال الجمعيات لأحكام قانون العمل رقم /17 لعام 2010. ويتقاضى عمال الجمعيات حوافز مادية حسب نسبة تنفيذ الخطة .
من خلال ذلك نلاحظ أن هذا القطاع الاهلي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص عمل وزيادة دخل الفرد ويكرس ثقافة الديمقراطية في المجتمع من خلال الانتخابات ويحث على العمل الجماعي لجعل المجتمع أسرة واحدة ويساهم كذلك في زيادة الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع وهو لا يحمل خزينة الدولة أي عبء .
وفي هذا المقام نؤكد على أهمية هذا القطاع في مرحلة التحول من نظام اقتصاد مخطط إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي من حيث ازدياد دوره باعتباره ممول ذاتيا من أموال المساهمين . ويعتبر قطاع التعاون الاستهلاكي من القطاعات الهامة والأساسية التي يمكن أن تلعب دوراً مهما في مسيرة الإصلاح والتحديث .وان النهج التعاوني يتلاءم مع كافة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويساهم بتنفيذ خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة صورها وانه يجمع بين هدفي الاقتصاد والاجتماع ليوظفهم في خدمة الجماعات البشرية ويتمتع بسمات أساسية كثيرة تؤهله لذلك أهمها : غايته الأساسية الإنسان لذلك فهو يجتمع مع كافة الأفكار والمبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بناء الوطن .ويجمع بين قدرات القطاع العام كقوة اجتماعية واقتصادية وبين مرونة القطاع الخاص كحركة إنسانية قادرة على العطاء . وتجسيد شعار الفرد في خدمة الجماعة .وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار .وتحقيق الرقابة الذاتية والمساواة بين التعاونيين في الحقوق والواجبات .وتوظيف جزء من العائد في تحسين شؤون المنطقة .
وأخيرا فان هذا القطاع قادر على : تحقيق نسبة عالية من خطة الدولة التنموية بكافة صورها .ويبقى تحت إشراف الدولة الإداري .وتحقيق دخل معقول للأعضاء .والاستفادة من المدخرات الفردية .وخلق فرص عمل .ودخوله كقطاع هام في سياسة التعددية الاقتصادية .