دام برس

أصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 300 تاريخ 30/1/2012 تضمن تعديل الفقرة 2 من المادة الأولى من قرار الوزارة رقم 632 تاريخ 2/3/2010 بحيث تصبح على النحو التالي : " تعفى من غرامة مكتب القطع البضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية حتى نهاية عام 2012 ثم يعاد العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة النافذة بهذا الشأن شريطة :
- التزام الأمانات الجمركية في حال وجود إضافية اختيارية على البيان الجمركي بنسبة تتجاوز الـ 10% إيضاح قيمة الإضافة الاختيارية على نسخة إجازة الاستيراد الخاصة بالجمارك والتي ترسلها إلى مصرف سورية المركزي مع ذكر ما يشير إلى خضوع البضاعة لأسعار استرشادية أو غير استرشادية .
- إرفاق صورة عن إشعار تصريف القطع الأجنبي عن هذه الإضافة الاختيارية مع نسخة إجازة الاستيراد التي ترسل عادة الى مصرف سورية المركزي
تبقى باقي مواد القرار رقم 632 تاريخ 2/3/2010 المذكور اعلاه بدون أي تعديل .
ويعمل بالقرار الجديد اعتبارا من 30/1/2012
وندرج فيما يلي نص القرار السابق رقم 632 تاريخ 2/3/2010 :
مادة 1 تعدل المادة الثانية من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1512 تاريخ 15/12/2002 بإضافة ما يلي إلى نهاية الفقرة /2 /من /ب/ . وتعفى من غرامة مكتب القطع الحالات التالية :
1. البضائع التي صدر فيها أسعار استرشادية وبدون تحديد أي مدة .
2. البضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية لمدة ثلاثة أشهر ثم يعاد بعدها العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة النافذة بهذا الشأن .
3. لا يشمل الإعفاء البضائع المسجل بها بيانات جمركية تفصيلية والتي يتم ضبط مخالفتها اصولا وفي هذا الحال يمكن لأصحاب العلاقة تقديم طلبات لتخفيض الغرامات وتدرس كل حالة على حدة وتعرض على وزارة المالية .
مادة 2- يستمر العمل بأحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 376 تاريخ 4/2/2010 الذي يقضي بإعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة التي رسمها الجمركي 5% وما دون من غرامة مكتب القطع .
ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ 2/3/2010