دام برس

أصدر الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي القرار رقم /795/ المتعلق برفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية، معدلاً بذلك المادة الأولى من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /747/ لتصبح 1% سنوياً على الحسابات الجارية الدائنة، و9% -11% سنوياً على الودائع لأجل بعد أن كانت 7-9%، وأيضا رفع الفائدة على ودائع التوفير من 7-9% شريطة ألا تزيد وديعة التوفير عن مليون ليرة سورية للمودع الواحد ويعامل الفائض عن المليون ليرة سورية في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية جهة أسعار الفائدة واجبة التطبيق، وكذلك على شهادات الاستثمار من 7-8%. 
وقال مراقبون إن هذا القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار وخلق حالة من التضخم في الأسواق، بحيث ستقوم المصارف بموجب هذا القرار برفع الفوائد على (الودائع) ما يؤدي لزيادة كلف القروض على المقترضين، ما قد يتسبب بتوقف أحوال المواطنين ومعيشتهم وأعمال التجار كذلك الأمر، وبالتالي فإن ارتفاع الكلف سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام .. ويشكل استفسارات كثير عن وضع الكتلة النقدية في البنوك السورية وعلاقتها بالاستيراد .