دام برس :
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد، عن وجود أربعة قوانين يتم العمل عليها ضمن فريق عمل مشترك أولها القانون 8 الخاص بحماية المستهلك إضافة إلى قانون الشركات والتي توجد مسودة أولية عنه وقانون الغرف وقانون حماية الملكية والأهم هو منظومة التسعير والتي تدخل بعدة قوانين خاصة بالوزارة..
وخلال اجتماعه مع رؤساء غرف التجارة طالب الوزير من التجار صياغة مقترحاتهم حول قانون حماية المستهلك بحيث يصار إلى صياغة مسودة لتقديمها للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية في المحافظات لأن لكل محافظة خصوصيتها، مع الاستعانة بخبراء، وذلك لأننا لا نريد قانوناً تقليدياً مؤطراً، مضيفاً: لدينا الفرصة لننسف كل شيء لا يتفق مع المصلحة العامة، كما أنه لن يصدر أي شيء قبل موافقة واطلاع الجميع من الحكومة وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم من المعنيين.. والأهم أن تكون الأمور متوازنة بين القطاع الخاص والدولة وجمعية حماية المستهلك والأهم هو المواطن..
وقال المنجد للتجار: إننا كوزارة لسنا مع إلغاء /عقوبة الحبس/ لأن #الفساد و #الغش بالتأكيد ستكون عقوبتها الحبس، مع التأكيد على موضوع الإنذرات وحالات الابتزاز من الموظف ضمن التعديل، طالباً من التجار أن يساعدوا أنفسهم ليكون قانون حماية المستهلك موضوعياً ويتناسب مع كل الأوقات والظروف التي تتغير باستمرار.