دام برس :

قررت وزارة المالية إحداث مديرية إقليمية للجمارك، مقرها مدينة حماة، تسمى “مديرية جمارك حماة”، وذلك استناداً إلى القوانين النافذة وبناءً على اقتراح مديرية الجمارك العامة.

وتمارس المديرية المذكورة جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تناط بها المديرية الإقليمية للجمارك، وتلحق بها أمانة جمارك حماة والضابطة الجمركية في المحافظة.

وحسب القرار، يعدل اسم أمانة جمارك حماة ليصبح “أمانة جمارك حماة المركزية”، وتحدث في مديرية جمارك حماة أمانة رئيسية يناط بها صلاحية الشؤون المالية والحسابات.

وفي بيان لـ سانا، أوضحت مديرية الجمارك العامة أن مديرية جمارك حمص كانت تقوم سابقاً بمتابعة القضايا والملفات الجمركية كافة أمام المحكمة الجمركية في محافظة حماة، بالتنسيق والمتابعة مع فرع إدارة قضايا الدولة بحماة، علماً أن نحو نصف عدد هذه القضايا والملفات هو لقضايا محققة في النطاق المكاني لمحافظة حماة.

وأشارت المديرية إلى أن وجود ضابطة جمركية في محافظة حماة يبين مدى اتساع المنطقة الجغرافية للمحافظة، ويستوجب وجود مديرية جمارك إقليمية مختصة تتابع القضايا المحققة من قبل هذه الضابطة بشكل مباشر من أجل تحسين تنفيذ مهامها في مكافحة التهريب ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحكمة الجمركية.

وبينت المديرية أن كل ما سبق استدعى إحداث مديرية إقليمية للجمارك في حماة، بهدف تنشيط عمل الأمانة الجمركية بالمحافظة في مجال الاستيراد والتصدير، وتقديم التسهيلات لإنجاز المعاملات الجمركية للصناعيين والتجار ضمن مديرية جمارك حماة، وتسهيل متابعة القضايا الجمركية من قبل العاملين بالمديرية المذكورة في نطاق المحكمة الجمركية بحماة بما يضمن السرعة في إنجاز العمل.