دام برس :
أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن ملف الدعم هو أكثر ما يتم التركيز عليه في الفترة الحالية، نظراً لما لحق به من تبدلات في الخطط والسياسات، وصولاً لفكرة استبعاد فئات غير مستحقة للدعم لم تتجاوز الـ7 بالمئة حسب التقديرات الحكومية، منوهاً بأنه ما تزال الشريحة الكبرى من البطاقات الإلكترونية والبالغ 4.7 ملايين بطاقة تتلقى الدعم الحكومي بمختلف أشكاله، ولذلك فإن الحديث عن وجود وفورات مالية كبيرة ناتجة عن هذه الإجراء هو أمر غير دقيق بشكل كامل، لافتاً إلى صدور العديد من المراسيم والقرارات لتحسين مستوى المعيشة امتصت كل وفر مالي تم تحقيقه، ناهيك عن زيادة كلف الدعم الناتجة عن زيادة أسعار المواد المدعومة كالقمح والمحروقات وغيرها، وهذا ما منع إحداث تأثير للوفر المحقق.
وفي لقاء صحفي أوضح ياغي أن الدعم بشكله الحالي يشكل خطراً على الموازنة العامة للدولة، فكلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب رفع سعر كيلو غرام القمح المستلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، بينما وصل دعم الكهرباء إلى قرابة 17 ألف مليار وهي خارج الموازنة، معتبراً أن الخطأ الأكبر يتمثل بتوجيه الدعم للسلعة أي للجميع سواء كان مستحقاً أو غير مستحق، ولذلك يدور اليوم نقاش مفتوح بين الأكاديميين والإعلاميين وحزب البعث والدولة، للوصول إلى صيغة جديدة لتقديم الدعم بصيغة متفق عليها من جميع الأطراف في المجتمع.
ومن جهة أخرى، لم ينفِ أو يؤكد الوزير ياغي وجود زيادة رواتب وأجور جديدة، تاركاً الأمر رهن الوفر المالي المتحقق والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، ولكن هناك دراسة لدى الحكومة لمراجعة قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة، والتي يقصد بها متممات الراتب، وذلك من خلال إضافة فئات جديدة ودراسة رفع قيمة تلك التعويضات، كما هو حال فتح السقوف للرواتب.