دام برس :
نفى مدير في مصرف سورية المركزي وجود أي تعميم جديد بخصوص العمولات وأن ما يطبق حالياً في المصارف العامة والخاصة هو استناداً لقرار وتعميم مصرف سورية المركزي الذي أصدره مع نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري حيث كان الهدف من التعميم هو توحيد العمولات وضبطها ضمن حدود محفزة على زيادة التعاملات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصارف وخاصة أن هناك توجهاً واضحاً لدى مصرف سورية المركزي لزيادة فتح الحسابات وتبسيط إجراءاتها والتوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني والتخفيف من تعاملات الكاش.
وتداولت خلال الأيام الأخيرة شائعات تفيد بأن مصرف سورية المركزي عدل عمولات الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة وأن بعض هذه العمولات يصل لحدود 1 بالمئة
بينما أكد مدير في التسليف الشعبي أنه لم يرد للمصرف شيء بخلاف التعميم الأخير للبنك المركزي الذي يتم التقيد به لجهة توزيع الخدمات المصرفية ضمن باقات أو شرائح حيث عمل التسليف على توزيع المتعاملين وفقاً لشرائح مثل شرائح المتعاملين من الجهات العامة وشرائح الطلاب وشرائح الحسابات الجارية وعن معدل وقيم العمولات بين أن معظمها لا يتجاوز 2 بالألف مثل عمولات القروض التي لا تتجاوز 2 بالألف في حين عمولات الودائع بحدود 1 بالألف.