دام برس:
أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان أن سبب غلاء الألبسة، هو ارتفاع أسعار المواد الأولية والخيوط اللازمة لصناعة الأقمشة في سورية، وذلك بسبب استيرادها عن طريق المنصة ما يؤدي إلى زيادة أسعار هذه المواد.
وأشار "زيزان" لصحيفة الوطن إلى وجود فائض كبير بمنتج الألبسة وهذا المنتج بحاجة للتصدير لكن المشكلة أن الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة، مضيفاً أن الدول التي نصدّر لها باتت محدودة والتصدير يتم فقط إلى الدول العربية، لكن ليس هناك تصدير لمنتج الألبسة إلى الدول الأوروبية بسبب العقوبات الاقتصادية على سورية.
في السياق أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط" أن أسعار الألبسة تعتبر خيالية خلال الموسم الحالي وتختلف بين منطقة وأخرى، حيث الأسعار في الأسواق الشعبية تختلف عن الأسعار في الأسواق الراقية كما أنها تتفاوت من ناحية الجودة في حين أن نوع القماش المصنّع منه الألبسة متشابه بين كل المناطق نوعاً ما، موضحاً أن حركة بيع الألبسة ضعيفة جداً خلال الموسم الحالي وسوق الألبسة يعتبر في حالة ركود بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها وعدم قدرة المواطن على شرائها نتيجة ضعف القوة الشرائية.
وبيّن "الأزعط" أن أسعار الألبسة ازدادت قياساً بأسعارها في العام الماضي بنسبة 300%، مشيراً إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة، والتسعير يتم على مزاج صاحب المحل إذ أن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلفة، لافتاً إلى أن صاحب المحل الذي ليس لديه بيان تكلفة يعرّض نفسه للمخالفة التموينية، مضيفاً أن الرقابة التموينية على أسعار الألبسة موجودة لكنها تعتبر غير كافية، مشيراً إلى أن أسعار الألبسة في الدول المجاورة تعتبر أرخص من الألبسة في سورية ونتيجة لذلك فإن التصدير إلى الخارج يعتبر شبه معدوم.