دام برس :
أوضح الخبير في قطاع السيارات "عامر ديب" أن السيارات الكهربائية الموجودة في سورية تم استيرادها من قيل الشركات الاستثمارية المرخصة ضمن القانون رقم /18/.
ويحق للشركات استيراد السيارات لخدمة مشاريعها، حيث توجهت هذه الشركات نحو استيراد السيارات الكهربائية مؤخراً لأنها ذات جدوى إقتصادية أفضل من السيارات التقليدية "العاملة على البينزين" من جهة توفير تكاليف الصيانة والنقل.
وأضاف "ديب" أن التوجه للسيارت الكهربائية في ظل العقوبات الاقتصادية والمعاناة في موضوع المشتقات النفطية ذو جدوى اقتصادية كبيرة ومن شأنه أن يخلق توازن في سوق السيارات ويخفض أسعارها.
ولفت "ديب" إلى أن السيارات التقليدية أصبحت تشكل عبء على الاقتصاد والليرة وأسعارها فاقت الحقيقة والمنطق.
وكشف "ديب" عن العمل على أربعة معامل لتجميع السيارات الكهربائية، مؤكداً وجود سيارات مجمعة محلياً وإحداث محطات للشحن خلال العام القادم.
ونوه "ديب" أن هذه المشاريع الجديدة ستساهم في مواكبة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين كونها تستحوذ على 56% من سوق السيارات الكهربائية، متأملاً تقديم التسهيلات لهذا القطاع نظراً لأهميته.
وبالنسبة لأسعارها بيّن "ديب" أنها يمكن أن تبدأ من 250 مليون ليرة بحسب المواصفات، ولكن ذلك يتعلق باختلاف الظروف الاقتصادية ونسب التضخم حينها، منوهاً أن أسعارها حتماً ستكون أقل من أسعار بعض السيارات التقليدية نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجها خلال الفترة الأخيرة.