دام برس :
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب جواز النظر دستورياً بمشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.
وأكدت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب النائب غادة إبراهيم أن الغاية من مشروع قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم هي أن تعود ملكية هذه الأموال إلى الدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانة الدولة وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على المواطنين وخصوصاً أن هذه الأموال كانت تصادر سابقاً ولا تستثمر وتبقى على وضعها الراهن.
وبينت إبراهيم أنه يجب التركيز هنا على أن المصادرة لا تكون إلا بموجب حكم قضائي مبرم وهذه الأموال تكون مصادرة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة، وبالتالي فإنه في حال ثبت تورطهم في هذه الجرائم التي نص عليها القانون فإنه تتم مصادرة أموالهم وتعود بموجب مشروع هذا القانون ملكيتها إلى الدولة لاستثمارها وتحقيق عوائد لخزينة الدولة.