دام برس :
وافقت الحكومة على مشروع الصك التشريعي الخاص بمستوردات الذهب؟، ويقضي مشروع القانون يقضي بتطوير وتعديل مضمون المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012، المتضمن منح مستوردات الذهب الخام مجموعة من الإعفاءات، وبهدف تحسين واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورش الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه من قبل الشخص الأجنبي غير المقيم، لذا تم إعداد مشروع الصك التشريعي.
كما يسمح المشروع للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، اي السبيكة التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطاً، إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
وحسب مشروع الصك التشريعي يقصد بالسوري الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري المرخص أصولاً وفق قانون الشركات النافذ.
اما الأجنبي المقيم: فهو الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولاً كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.
اما الأجنبي غير المقيم: فهو الشخص الطبيعي غير السوري، وغير الحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري غير المسجل أصولاً في الجمهورية العربية السورية.
وفي المادة ٣ يعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح له بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.
إضافة لذلك يعفى من جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، وغيرها.