دام برس :

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، لقد حصل ارتفاع الأسعار و فقدان بعض المواد من السوق نتيجة الطلب الكبير على السلع والمواد الغذائية، وتتضاعف العقوبات في فترة الكوارث حيث تصل عقوبة الاحتكار ورفع الأسعار إلى 13 سنة سجن.
وأوضح أن مايُنشر حول وجود سرقات للمساعدات غير صحيح ، علماً أنه إذا استلم مواطن سلة غذائية ، وباعها ليشتري شيء آخر ، لايمكننا أن نلاحقه، والحاجة كبيرة ، والمساعدات التي تأتي بالأطنان يتم الانتهاء من توزيعها خلال ساعات.
وقال: نحن لانتدخل بتوزيع المساعدات التي تقدمها المبادرات ، إنما نساعدهم بما يحتاجونه وفقاً لإمكانياتنا كالسيارات اللازمة للتوزيع، ولدينا فريق في الوزارة يتابع كل مايُنشر من استغاثات على وسائل التواصل الاجتماعي ، وبناءً عليه نُرسل فِرقنا بشكل آني استجابةً  لتلك النداءات ، وقد تبين أن نسبة كبيرة منها صحيحة، والمواطنون الذين تشردوا بفعل الزلزال ، خرجوا بدون هوياتهم وبطاقاتهم الذكية ، ومنهم لجؤوا للسكن مع أقربائهم ، لذلك نتواصل مع المخاتير في القرى لنتمكن من إيصال الخبز والمواد الغذائية إليهم.
وأضاف: نتعامل مع عدة مسارات لتأمين سكن للمتضررين من الزلزال ، إحداها الأبنية الفارغة حيث يتم التحري عن وضعها القانوني لمعرفة إذا كانت مناسبة لسكنهم ، وأيضاً هناك خطة باستئجار منازل لهم، لم يعد هناك مبرِّر للدول بعدم تقديم المساعدات إلى سورية إثر الزلزال المدمر ، علماً أن هذا واجبهم وجزء من التزاماتهم الدولية وفقاً للقانون الدولي.