دام برس :

قال كريستيان كوبفر، محلل سوق السلع الأساسية في "Handelsbanken"، إن حظر روسيا على بيع نفطها إلى الدول التي تضع سقفا لسعر موادها الخام سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.
و أضاف كوبفر في مقابلة مع قناة SVT التلفزيونية:"أعتقد أنه سيتعين علينا الاستمرار في العيش بأسعار أعلى بكثير مما اعتدنا عليه".
ويلفت المحلل إلى أن هذا التحرك من الجانب الروسي كان متوقعا تماما.
ووفقا للمحلل، سيتعين على أوروبا الآن شراء النفط من موردين آخرين، مما سيؤثر على الأسعار.

وأضاف أن أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع بسبب حقيقة أن حجم النفط المستهلك في العالم سيزداد، بينما يستمر الاستثمار في إنتاج النفط في الانخفاض.
وتابع كوبفر قائلا: "تعتبر روسيا طرفا مهما للغاية في سوق النفط العالمية. ويمكن أن يكون لتخفيض إنتاجها تأثير كبير على أسعار النفط".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء مرسوما رئاسيا، بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقفا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا لتلك الدول.
ووفقا لمرسوم رئيس الدولة، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.
وسيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023.
في 5 ديسمبر، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.