دام برس-فرح العمار:
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة تقوم بدراسة المعوقات والصعوبات والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ودراسة إمكانية تخفيضها بما ينعكس على السعر النهائي بشكل مقبول.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الوزير اليوم بيّن أن المواد المدعومة تؤمن /32/ بالمئة من حاجة المواطن والمواد الأساسية المستوردة التي لها تصنيف عالمي يضاف إلى سعرها كلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ أما المنتجة محلياً مثل الغذائية أو غيرها تسعر من قبل مديريات حماية المستهلك بالمحافظات وتختلف من محافظة إلى أخرى مؤكداً أن المديرات بالمحافظات هي أقدر من الوزارة بالتسعير .
وأشار الوزير سالم إلى أن المواد المعبئة الغذائية مثل الرز أو سكر أو البرغل تصدر الوزارة لها صك تسعيري أما المدافئ أو الملابس لا تسعرها الوزارة وفق القانون فهي تسعر من قبل بيان الكلفة الصادر عن المنتج والوزارة تعطي فقط هامش الربح والتاجر ملزم بإعداد بيان كلفة.
 ونوه الوزير  سالم إلى الدخل في سورية متدني والأسعار العالمية لا تقيس دخل كل دولة ونحن كوزارة نعمل لتخفيف التأثير عن طريق رفع مشروع مرسوم لإعفاء التكاليف الإضافية عن الرسوم الجمركية لأنه في سورية يدفع المستورد رسوم إضافية تعادل الرسوم الجمركية.
وكشف سالم أن طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة ، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها مايريد أي استبدال دعم المادة وتحديد الحصص ببدل نقدي على نفس البطاقة يشتري به المواطن ما يريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز ويوفر بذلك من 30حتى 35 %
وبالنسبة للمخالفات دعا سالم المواطنين  لتقديم الشكوى عبر المنصة التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض والتي يستطيع المواطن من خلالها تقديم الشكوى للوزارة دون أن يظهر اسم المشتكي للمعنيين بحل الشكوى، مبينا أنه في حال تمت معالجة الشكوى بشكل كاذب من قبل الموظف يستطيع المواطن اعادة تفعيلها مرة أخرى لتحول للمدير الأعلى لحلها لان البرنامج لا يقبل مسح شكوى منه أي أن الشكوى المسجلة على البرنامج يجب أن تعالج.