دام برس :

قال رئيس المدراء التنفيذيين في “شركة وفا تيليكوم للاتصالات”، غسان سابا، إن جاهزية خرائط أبراج الاتصالات خلال 45 يوماً،  والتي اعتمدت على  قراءة وتحليل دراسات السكان وحاجتهم الفعلية مبيناً أن الشركة سددت 112 مليون دولار حتى اليوم، على حد قوله.
وبحسب صحيفة “البعث” أوضح سابا، أن الشركة تنوي التعاقد على توريد  التجهيزات التقنية ومعدات  الشبكة والأبراج وغيرها من التقنيات المطلوبة لتجهيز البنية التحتية،  والمعدات اللازمة لعمل الشركة، بعد تلقيها لردود من الموردين التي ستبرم  العقود معهم.

ووفقًا لسابا، فإن أنظمة تشغيل المشغل الثالث للاتصالات ستعتمد على “  الطاقة النظيفة”، وستشمل جميع المحافظات السورية في المرحلة الأولى لكن  بصورة جزئية، تمهيدًا لتعزيز الانتشار والتغطية، بحسب وصفه.
وستركز “الشركة” خلال المرحلة التأسيسية الحالية على الأنظمة المطلوبة  وخطط الربط الشبكي، وتوزيع الأبراج والأنظمة المعلوماتية، وأنظمة مراكز  البيانات وخطة مد الشبكة وغيرها من التفاصيل التقنية والفنية، عبر الكفاءات التي استقدمتها، بحسب سابا، مضيفًا أن الشركة ستعمل على أساس “أنظمة  تكنولوجية حديثة تتواجد لأول مرة في العديد من دول المنطقة”.

وأكد سابا، أن حصة الحكومة ستكون 13.5% من إيرادات الشركة خلال  السنوات السبع الأولى، لتصل بعدها إلى 20%، لافتاً إلى أن الاستثمار في  الاتصالات يعتبر من “أضخم الاستثمارات وأكثرها تكلفة”، إذ سددت الشركة 112  مليون دولار حتى اليوم، على حد قوله.
وفي 21 من شباط الماضي، أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري، إياد الخطيب، عن إطلاق المشغل الثالث لشركات الخلوي في سورية “وفا  تيليكوم”، على أن تجري المكالمة الأولى عبره في تشرين الثاني المقبل، حتى  يتم تحسين وضع التغطية الخلوية في جميع أراضي سورية.

ومنحت الوزارة شركة “وفا” الموافقة بإدخال تجهيزات “الجيل الخامس”،  وحصرية تقديم هذه الخدمة لمدة سنتين، وفي حال عدم تمكّنه من تقديم الخدمة  بالشكل الأمثل سيسمح للمشغلين “ سيريتل” و”MTN” بتقديم التقنية.

كما أفاد المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، #منهل_جنيدي،  أنه خلال السنتين الأولى والثانية سيتم السماح للمشغل الثالث بالعمل على  التجوال المحلي على الشبكتين الموجودتين حاليًا ريثما يتم استكمال شبكته.
ويبلغ رأس مال “  وفا تيليكوم عشرة مليارات ليرة سورية، بعدد  أسهم يبلغ 100 مليون سهم، قيمة كل منها 100 ليرة سورية، وهو مبلغ قليل جدًا  مقارنة برأس مال الشركتين الحاليتين حين تأسيسهما، وبالنظر إلى فارق قيمة  العملة التي تقلصت قيمتها بشكل كبير خلال العقد الأخير.