دام برس-هاني حيدر:
أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف أنه نتيجة الأحداث الآخيرة والتوتر في أسواق مصادر المواد الأولية وخاصة الزيوت وأرتفاع سعر المواد الأولية من المصدر وارتفاع أجور الشحن والتأمين عالمياً وقلة المواد الخام  إرتفعت أسعار بعض المواد في الأسواق  مع زيادة الطلب عليها ضمن الأسواق بالاضافة الى صعوبة تأمين الكثير من المواد بسبب العقوبات المفروضة على سورية، مضيفاً" من الناحية النظرية لا يوجد أي ارتباط بين رفع الدعم وارتفاع الأسعار سوى إرتفاع طفيف نتيجة إلغاء الدعم عن المحروقات لبعض وسائط الشحن والنقل وبعض الفعاليات الإقتصادية.
وأشار اليوسف أنه بدأت شحنات من  مادة الزيت الخام  تصل  لأحد المعامل، وبانتظار أن تصل توريدات لمعظم المعامل وتعود المادة إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة القادمة، منزهاً إلى أن توافر المادة بالشكل الطبيعي مرهون باستقرار الوضع الاقتصادي والوضع السياسي عالمياً والتدخل الايجابي للسورية للتجارة وخاصة مع بداية فتح دورة جديدة للمواد المدعومة يخفف من أعباء الأزمة.
وأكد اليوسف أنه بناءً على توجيهات الوزارة تم استنفار كافة عناصر الرقابة التموينية لحماية المستهلك وتوزيعهم على قطاعات المدينة كافة والشعب في الأرياف لرقابة انسيابية السلع الأساسية في الأسواق ومنع احتكار أية مادة وتم فرز عناصر أيضاً إلى معامل الزيت والسكر في المدينة الصناعية بحسياء لمتابعة المواد الخارجة من المعمل إلى كافة الفعاليات وحلقات الوساطة بالسعر الرسمي، مؤكداً على موضوع الرقابة الشعبية من حيث إبلاغ مديريات التجارة الداخلية عن أي حالة احتكار أو أي مخالفة تموينية لنتمكن من المعالجة فوراً.
وأوضح الأستاذ رامي أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم كعادتها خلال شهر رمضان بتوزيع جميع عناصر جهاز حماية المستهلك إلى قطاعات ورفع جاهزية مكتب الشكاوي لتلقي شكاوي المواطنين وتشديد الرقابة على مستلزمات شهر رمضان من أجبان وألبان وعصائر وتمور وخضار وفواكه وجميع المواد الأساسية عموماً.
وفي سياق متصل أفاد اليوسف بأنه خلال العشرة أيام القادمة سيتم البدء بتنفيذ آلية بيع مادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في حمص، موضحاً أنه تم توزيع 2900 جهاز من أصل 3000 على المعتمدين حسب التوزيع والموقع الجغرافي في المدينة والريف بناءً على دراسة من الوحدات الإدارية، مبيناً أن المواطنين سيحصلون على الخبز من نفس المعتمد الذين كانوا يستجرون المادة منه سابقاً مع حصولهم على مخصصاتهم وفق المعيار المطبق في جميع المحافظات السورية.