دام برس- فرح العمار :
أكد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ خلال المؤتمر صحفي عقده اليوم في بهو وزارة الإعلام أن هناك تباحث مع شركات صناعية صينية لإنشاء خطوط إنتاجية لصناعة الإسمنت في سورية.
وأشار السيد الوزير إلى أن هناك خطة متكاملة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتأمين المحاصيل المهمة للصناعة مثل القطن والشوندر السكري والعنب العصيري.
وأوضح خلال حديثه أنه جرى طرح أفكار خلال مؤتمر اكسبو دبي ٢٠٢٠، وتتم دراسة المشاريع والفرص الاستثمارية.
وبالحديث عن الواقع الصناعي قال السيد الوزير أن خسائر القطاع العام الصناعي خلال الحرب تجاوزت ١٠٠٠ مليار، لذلك كان لابد من محاولة تسريع دخول المنشآت للعمل، وأن سورية ستكون مركز استقطاب للعديد من المستثمرين من دول عربية وأجنبية قريباً، منوهاً إلى أنه تم تأسيس بعض الشركات المنتجة للكهرباء في غرف صناعة حمص ودمشق وحلب، وأن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع بسبب الحرب فكان لابد من بدائل مثل الطاقة الريحية والكهرضوئية، أما الأضرار التي لحقت بمنشآت الصناعة تقدر بقيمة ١٠٦٩ مليار ليرة، وقد انخفاض عدد العمالة نتيجة تهجير العمال من مناطق إقامتهم وبلوغ سن التقاعد وانخفض العدد من ٧٤٠٠٠ إلى٣٧٠٠٠، وقد كان عدد المنشآت ١٣٧٠٠٠ منشأة قبل الحرب ويوجد الآن ٥٠٠٠٠ منشأة متوقفة.
وإجابةً على سؤال الذي طرحته مراسلة دام برس أوضح السيد الوزير أنه سيتم استيعاب كتلة كبيرة من العمال وتثبيتهم في مواقع عملهم من خلال المسابقة المركزية المعلن عنها مؤخراً.
وأكد وزير الصناعة أن شركة "تاميكو" للأدوية بعد إعادة تأهيلها وصلت حالياً إلى 80 بالمئة من طاقتها الإنتاجية التي كانت عليها قبل تدميرها على يد الإرهابيين، وتم إعادة تأهيل موقع شركة "تاميكو" السابق في المليحة لإعادة إنتاج الأدوية
وعن المباحثات السورية الدولية أكد الوزير أنها مباحثات ناجحة ومستمرة مع الجانب الإيراني وتوقيع برنامج تنفيذي والاتفاق على بحث خطط الاستثمار للمنشآت المتوقفة والمدمرة، وهناك خطط طموحة للعمل مع الحلفاء لتأمين المستلزمات الدوائية غير المتواجدة في القطر، ووضعنا محددات أساسية عند إبرام العقود مع الشركات والمواقع المطروحة  للاستثمار بمشاركة شركات أو أفراد من القطاع الخاص أو من دول صديقة أولها : إبقاء كافة الأصول "أراض ومبان وخطوط إنتاج" جميعها ملك للدولة ومنح العاملين كامل حقوقهم .
وبالحديث عن القانون  30 للإعفاء الضريبي أشار الوزير إلى أنه  لكل مدخلات الإنتاج بنسبة ١ بالمئة هدف لتخفيض للتكلفة للوصول إلى أقل قيمة للأسعار للمواطن، وهناك توجه لإعطاء المزيد من التسهيلات ورفع السقوف لكل المستثمرين والصناعيين لإعادة ترميم المنشآت المتوقفة.

ونوه الوزير إلى أن هناك مشاريع فرعية تعمل عليها الوزارة لإعادة دوران عجلة الإنتاج منها توفير عمالة مؤهلة ومدربة من معاهد تدريبية تابعة للوزارة أو مهندسين وخريجين، وقد بدأت بعض المنشآت بالدخول للعمل تحت بند توطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، ويتم العمل مع الوزارات المختلفة كالزراعة والشؤون الاجتماعية لتطوير مشاريع الأسر الريفية وتسويق منتجاتها.
وسيتم تعديل وتطوير التشريعات الناظمة للقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، مشيراً إلى انجاز مشاريع عقود لإعادة تأهيل واستثمار شركات سكر مسكنة والرقة وإسمنت العربية مع مستثمر وطني، وأن الوزارة أعلنت عن رغبتها بإعادة بناء وتأهيل وكل ما يلزم لتشغيل منشآتها المتوقفة والمدمرة بفعل الأعمال الإرهابية.