دام برس :
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قبل يومين إعفاءات تتعلق ببعض الأنشطة والمعاملات مع سوريا بموجب “قانون قيصر”، وسمحت الإعفاءات للمقاولين ومنظمات المجتمع المدني والمتعاملين مع هيئات الأمم المتحدة التي تنفّذ مشاريع في سورية ، بتبادل تحويل الأموال وتلقيها، بما فيها من أميركيين، شرط الإبلاغ عنها مسبقاً.
وبحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية فإن لوائح العقوبات السورية ذات الرقم 542.513 “تخوّل وفقاً لشروط معينة، الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة… المشاركة في جميع المعاملات والأنشطة التي تدعمها في سوريا، بما في ذلك أي أنشطة تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر” وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وفي وقت سابق، كشفت باربرا ليف المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن “بحسب ما فهمت فإن البنك الدولي يدعم خطة خفيف العقوبات عن سورية ، لهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأمريكية وسياسة العقوبات”، مشيرة إلى أن “الخطة المذكورة تظهر بوادر جيدة، ووزارة الخارجية تتشاور حالياً مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بها”.