دام برس- حلب- أيمن دوري :
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمروسالم اليوم عن خارطة عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الحكومه تهدف إلى معالجة كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وبالأخص في حلب وأولها ملف الأمبيرات وذلك خلال ترؤسه اجتماعين متتاليين مع مجلس ادارة غرفة تجارة حلب ورئيس وأعضاء الغرفة .
حيث أكد الوزير سالم أن السورية للتجارة أعادت بناء خارطة عملها لتكون ذراعا قويا للدولة عبر تدخلها الإيجابي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والتموينية المدعومه وليس عبر اقتناء بعض أنواع السلع فقط والتي لاتخدم المواطن .
وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن حلب و عبر التاريخ قهرت الاحتلال والاستعمار واليوم بتضحيات شعبها وتلاحمه مع أبطال الجيش خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد انتصرت على الإرهاب وبدأت بالانتصار اقتصاديا وهي كانت ولازالت وستبقى العاصمة الأقتصادية لسورية وستتقدم اكثر فأكثر ووجودنا اليوم كوزارة هو لبناء الثقه بين التجار والصناعيين وكل الفعاليات الاقتصادية والمشاركة بين الغرف والاتحادات ونحن في الوزارة نعمل كفريق واحد لتحقيق مصلحة المواطن والوطن.
و كشف الوزير سالم عن اتفاق يجري العمل عليه بين الوزارة والفريق الاقتصادي والحكومة لايجاد حل حقيقي للامبيرات مؤكدا أن الحل قريب جدا ..
وبما يتعلق بالاسعار أوضح الوزير سالم أن التسعير سيكون بالشراكة مع أصحاب القطاعات وبالكلف الحقيقية اي ان كل ماسيسعر سيكون مبني عالكلفه والربح وقريبا سيتم اصدار نشرة تسعير جديده مبنيه على الأمور الصحيحة وبدأنا بأجور الشحن وبالاخص النقل البعيد لنعطي لكل ذي حق حقه وبخصوص الجمارك هنالك حوار دائم مع مديرية الجمارك للتعاون وتسهيل الامور ومحاربة التهريب وأشار الوزير سالم انه ليس من صلاحيات التموين تحديد مواصفات البضاعه ان كانت مستوردة قديما او حديثا.

 وفي الختام بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاقتصاد الوطني ينهض عندما يتكاتف التجار والصناعيين لانهم يكملون بعضهم البعض والامور تتحسن وهنالك انفتاح على سورية اقتصاديا والوزارة ليست فقط حماية للمستهلك وتحارب المحتكرين وانما ايضا هي تدعم التجار الوطنيين وتساعدهم.

بدوره قدم السيد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب عرضا شاملا لواقع عمل الغرفة مؤكدا ان تجار حلب سيكونون دائما سندا وداعما للاقتصاد الوطني وضد كل اشكال الفساد والاحتكار والتهريب .
كما شهد الاجتماع مداخلات غنية حول العديد من القضايا التي تتعلق بالعمل التجاري وهموم ومشكلات اصحاب الفعاليات التجارية في المحافظة وتمحورت معظمها حول المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وأهميه تعريف المخالفه الجسيمه بما يحقق العداله لطرفي المعادله ووعد  الوزير سالم بنقل كل هموم ومطالب التجار في حلب الى الفريق الاقتصادي والعمل على تذليل كل المعوقات التي تعترض عمليه النهوض والبناء التي تشهدها حلب وسورية عموما.
حضر الاجتماعين محافظ حلب حسين دياب و أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور وعدد من المعنيين.