دام برس-فرح العمار:
أكد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف الصناعة السورية" لؤي نحلاوي، الإتفاق مع حاكم "مصرف سورية المركزي" على تصريف الـ50% من عائدات القطع الأجنبي الناتجة عن التصدير وفق سعر صرف السوق الموازية وليس النشرة الرسمية.
وأضاف نحلاوي، أن المركزي سيمنح المُصدّر أيضاً علاوة تحفيزية مقدارها 20 ل.س، فإذا كان سعر الصرف في السوق الموازية على سبيل المثال 3,390 ل.س سيضيف عليها المركزي 20 ل.س، ليصبح سعر القطع الخاص بتعهد التصدير 3,410 ل.س.
وأشار إلى أن نشرة المركزي الخاصة بتعهّد التصدير ستصدر يومياً ويزود بها البنوك، وأكد ارتياح المصدّرين للقرار بعد لقائهم مع حاكم المركزي، خاصة وأنه وجّه بتسهيل سحب المبلغ (الناتج عن تصريف القطع) من البنوك كاملاً أو مجزأ حسب رغبة المصدّر، كما سمح له الاحتفاظ بالـ50% المتبقية من قيمة القطع والحصول عليها دولار، أو تمويل مستورداته فيها، أو التنازل عنها لمستورد آخر.
وناقشت لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية خلال اجتماعها الاخير، القرار المتعلق بتعهد القطع الصادر حديثاً وماسلبياته في المرحلة الحالية على قطاع التصدير، وطالب الحضور بضرورة التشاركية في اتخاذ القرار من قبل الجهات المعنية سعياً لتفادي كل المشكلات التي تنتج عن اتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بالصادرات السورية التي يسعى الصناعي جاهداً بكل الوسائل المتاحة لاستمرار هذا الشريان الحيوي نابضاً بالحياة رغم العقوبات الأحادية الجائرة على سورية.
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة  لؤي نحلاوي أن لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية طلبت خلال اجتماعها استثناء الصناعيين من القرار، لان لديه كلف مرتفعة و واضحة للكل وقيم  صادراته شفافة وغالبا ما تكون دقيقة بنسبة ١٠٠%  ويقوم باستيراد مواده الاولية من قيم الصادرات، وبالتالي لماذا يتم تكبيده أعباد بقدر مالديه من كلف عالية ولديه منافسة كبيرة جدا في التصدير الى الاسواق الخارجية.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت لقاء حاكم مصرف سورية المركزي للاطلاع على الميزات التي تم الحديث عنها والتي ستمنح للمصدر، ومعرفة السعر الذي سيدفع للدولار الذي سيسلم للمركزي.
وقبل أيام، أعاد "مصرف سورية المركزي" العمل بقرار تعهد اعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي) وبالسعر الرسمي، مضافاً إليه علاوة تحفيزية، حتى يُسمح له بالتصدير.