دام برس :
أوضح  المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن أكثر من 7 مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها 40 بالمئة للمتقاعدين، وأن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين 18 مليار ليرة وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع المؤسسة نحو 25 مليار ليرة.
وبيّن أحمد أن  المؤسسة أصدرت كتاباً عممته على فروعها في المحافظات تضمن رفع الحدود الدنيا للأجور إلى 715151 ليرة حسب ما ينص عليه المرسوم الخاص الأخير الخاص بزيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأعلى للأجور إلى 1203600 ليرة، أي ما يعادل عشرة أمثال سقف الفئة الأولى الوارد في جدول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وفي تصريح لـصحيفة الوطن المحلية أشار أحمد إلى أن هناك متقاعدين من الممكن أن تصل زيادتهم إلى أكثر من 40 بالمئة حتى تصل رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور التي تم رفعها بموجب المرسوم الأخير.
وكشف أحمد أن 646 ألف متقاعد مسجلون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن المؤسسة دفعت أكثر من تريليون ليرة سورية خلال السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق برواتب المتقاعدين في مناطق خارج سيطرة الدولة أكد أحمد أن كل المتقاعدين حصلوا على رواتبهم التقاعدية في كل المناطق سواء في مناطق سيطرة الدولة أم في مناطق خارج سيطرة الدولة، لافتاً إلى أن المؤسسة تخدم المتقاعد في أي منطقة يصل إليها للحصول على معاشه التقاعدي.

وأشار إلى أن هناك معاناة في هذا الملف من جهة فقدان الوثائق والمستندات، كاشفاً أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خاصة بهذا الملف لمعالجة ملفات المتقاعدين التي يوجد فيها نقص بالأوراق والمستندات لإيجاد حلول لهذه المشكلة بالتعاون مع كل الجهات التي من الممكن أن تساعد في تأمين هذه المستندات بالإضافة إلى التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية في هذا الخصوص باعتبار أن صرف الرواتب بحاجة إلى تأشير الجهاز.

وأشار أحمد إلى أنه بعد تحرير المدن الكبرى عادت الكثير من الورش إلى العمل وبالتالي عاد الكثير من العمال لوظائفهم، لذلك فإن المؤسسة تأخذ دورها عبر دوائر التفتيش العاملة في التأمينات الاجتماعية لتسجيل كل العاملين في التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن هناك تعاوناً بين المؤسسة والاتحاد العام للعمال وكل الجهات الوصائية المعنية بهذا الموضوع حتى نستطيع تسجيل كل العمال في التأمينات الاجتماعية.