دام برس-هاني حيدر:
أوضح مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد مجد أهمية التأمين على الممتلكات، ودوره في الاقتصاد والمجتمع وعلى الاستقرار الاجتماعي وفي الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة  الإنتاج والعمل وتجميع المدخرات التي يمكن توظيفها وتنمية الاقتصاد والمساهمة  في استقرار الأعمال والعمالة.
وقدم مجد خلال اللقاء الاقتصادي الذي نظمته هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق في مقر الغرفة، شرحاً عن أنواع التأمين على المشاريع التي هي قيد الإنشاء والقائمة والتأمين الصحي والذي يمثل ثلث الأعمال والتأمين على السيارات أملاً بانتشار باقي أنواع التأمين الذي له أثر اقتصادي في التنمية الاقتصادية، منوهاً إلى أن أنواع التأمين على البضائع  كالتأمين ضد الحريق والسرقة، مبيناً كيفية اجراءات التأمين والحصول عليه في حال حدوث الخطر.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع أوضح الدكتور رافد أنه تم   تداول مختلف الأمور التي تهم قطاع التأمين من ناحية التسويق والإكتتاب وشروط بوالص التأمين وتغطياتها والإمكانيات المتاحة في شركات التأمين لتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي للتأمين، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء  تعزيز تواجد التأمين وتحقيق غايته في التعويض عن الخسائر وتحقيق الدور المأمول منه في مجال المجتمع والاقتصاد.

وكشف مجد عن الخطوة الكبيرة  والهامة التي ستطلق غداً وهي التوقيع على وثيقة انضمام كافة شركات التأمين لمجمع الإعادة ضمن حالة تعتبر الأولى من نوعها في قطاع التأمين لتعاون كافة مكوناته من شركات تأمين عامة وخاصة في تحمل المخاطر التي يتعرض لها مختلف مكونات الاقتصاد الوطني بدءاً من موضوع المصارف.
وأشار الدكتور رافد أن كل مساعيهم  تنصب في إطار تعزيز الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التأمين الحكومية أو الشركات الخاصة، مضيفاً" تم البدء بالعديد من الخطوات التي تهدف إلى هذا الأمر وفي بداية العام الحالي عززنا التعاون في مجال إعادة التأمين فاستثمرنا كل الإمكانيات المتاحة من قبل شركة الإعادة المحلية التي هي شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، وأيضاً المؤسسة العامة السورية للتأمين التي سمحنا لها بقبول إعادة التأمين من الشركات الخاصة أيضاً مما أدى إلى ارتفاع إمكانية قبول الأخطار بشكل جيد ولكن طموحنا أكبر وسنكون  بوضع مختلف خلال عام".

 وأكد مجد أن محدودية قدرة قطاع التأمين السوري حالياً في تأمين المنشآت الضخمة عائد إلى مشكلة إعادة التأمين وانسحاب معيدي التأمين الاوروبيين وغيرهم من 2012 وحتى اليوم مما أدى إلى انخفاض الطاقات الاستيعابية لاتفاقيات اعادة التأمين هذا وانعكس على محدودية قدرة الشركات في تأمين الأخطار واليوم بدأنا بمعالجة هذا الموضوع من خلال المجمعات الاعادة والاستفادة القصوى من قدرة قطاع التامين كاملاً والتواصل مع الخيارات الخارجية في إعادة التأمين مع الأصدقاء الإيرانيين والسوق الروسية إضافة إلى الأسواق العربية ونأمل أن نصل إلى خواتيم جيدة في هذا المجال.