دام برس-هاني حيدر :
يعتبر الاستيراد جزء هام  من مفاصل الاقتصاد و لا يجوز محاربته، والصناعة الوطنية تحتاج إلى المواد الأولية والآلات والعدد الصناعية لذلك تعتمد الصناعة على التجارة لاستيراد المواد الاولية، حيث أن الاستيراد هو الرافد الأول للمستلزمات الضرورية للصناعة، هذا ماأكدته لجنة الاستيراد التي اجتمعت مؤخراً برئاسة السيد منصور أباظة (رئيس لجنة التجارة)
وحضور السيد عمار خادم الجامع (رئيس لجنة الاستيراد) وحضور كل من السادة ناصر صباغ، هشام تباع، رياض الصيرفي، حمزة الجبان و محمد الحلاق و عبد الله نصر و ياسر اكريم وبرهان الحفار.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق رئيس لجنة التجارة في الغرفة منصور أباظة:" أننا في الغرفة نسعى للتشاركية ونبدي رأينا كأعضاء في غرفة تجارة دمشق في كافة المواضيع الاقتصادية ونحن ليس لدينا أي شيء خاص بنا وهناك اقتصاد بلد ونحن مهتمون بهذا الموضوع ومهمة الغرفة اقتصادية ولنا كأعضاء في الغرفة آراء يجب أن نبديها وننقل وجهة نظرنا للمعنيين في الحكومة".
وأكد أباظة على أهمية الاستيراد وخصوصاً أننا في سورية مقبلون على مرحلة انفتاح بعد إصدار قانون الاستثمار الذي يعتبر ضرورياً خلال المرحلة القادمة وله مكملات، مبيناً أن حركة الاستيراد خلال الفترة الحالية بطيئة بشكل كبير وضعيفة والسبب وجود مواد ممنوعة من الاستيراد.
وأوضح  أن الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد لها تأثير كبير في الأسعار ويجب تخفيضها، مشيراً إلى أن نسبتها 1 بالمئة لكن هناك إضافات عليها تشكل عبئاً على عمليتي الاستيراد والتصدير.، مؤكداً أن لديهم وجهات نظر خاصة بعم من أجل تحسين الواقع الاقتصادي.

بدوره  عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن حركة الاستيراد متوقفة تقريباً خلال الفترة الحالية ماعدا استيراد المواد الأساسية، مؤكداً أن الجميع مع دعم الصناعة الوطنية الصادقة الصحيحة التي تؤدي إلى دعم المواطن وليس دعم المصنّع ولكن أحياناً يصبح هناك خطأ بالهدف الرئيس الذي هو دعم المصنع ونسيان دعم المواطن وليس من المنطقي من أجل دعم المصنع الوطني أن نرى بضاعة في السوق لمصنع وطني بسعر مرتفع وسعرها عند الاستيراد أقل من سعر هذا المصنع، لذا يجب معاقبة هذا المصنع عندما يكون سعره أعلى من سعر الاستيراد بدلاً من دعمه.
ولفت اكريم إلى أنه في بعض الأحيان عندما يتم منع استيراد مادة ما من أجل تشجيع المنتج المحلي يكون سعر هذه المادة المنتجة محلياً في السوق أغلى من سعرها عندما يتم استيرادها وهذا الأمر خاطئ.
وأكد اكريم على ضرورة صفرية الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والضرائب وأن يكون هناك تحصيلات للحكومة من أماكن أخرى غير الرسوم الجمركية والضرائب.

قدمت اللجنة في نهاية الاجتماع بعض المقترحات منها أن يكون هناك قيمة وسعر ثابتان لكل مادة وألا يتم دفع أكثر من 3 بالمئة من إجمالي الرسوم الجمركية، بالإضافة لأهمية أن تتوازن الأسواق وتتوفر المواد وفق قانون العرض والطلب وأن يكون المستوردون قادرين على تأمين قطع لمستورداتهم، وأهمية أن تكون هناك خطوط واضحة للعمل وأهمية تخفيض الرسوم الجمركية لأغلب المستوردات من أجل أن تكون هناك فواتير وتكاليف واضحة وبالتالي رسوم جمركية منطقية، ورفع مذكرة لوزارة الاقتصاد للسماح للأقمشة المسنرة، ورفع مذكرة لوزارة الاقتصاد بتعيين شخص ممثل للوزارة بأن يكون من أحد أعضاء لجنة الاستيراد لنقل الوضع الراهن.