دام برس - فرح العمار :
قال وزير الكهرباء غسان الزامل في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى الوزارة أن البلاد تمتلك 11 محطة توليد، منها محطتا ‏توليد مدمرتان وهما: محطة زيزون، والمحطة الحرارية بحلب، وهناك محطة ‏السويدية وهي خارج سيطرة الدولة السورية، إضافةً إلى محطة التيم وهي محطة ‏صغيرة جداً بالكاد تُنتج بضع عشرات من الميغا واط تذهب لمدينة دير الزور ‏وبالتالي أصبحنا عملياً أمام 7 محطات فقط هي: محطة بانياس، محردة، تشرين، ‏والزارة، الناصرية، جندر، ومحطة دير علي وهي لا تكفي، لأن محطتي بانياس ‏ومحردة، تم بناؤهما قبل أكثر من 40 عاماً، وتعتبران أقدم محطتين لإنتاج ‏الكهرباء وتعانيان من قِدَمٍ شديد في مختلف أجزائهما، في العنفات والمراجل ‏والأنانبيب أيضاً، بسبب وضعهما الفني الذي يزداد سوءاً عاماً بعد عام، وبسبب ‏نقص الغاز فإنهما تُنتجان أقل من نصف الكمية المطلوبة، وكذلك تتسبب الأعطال ‏بتوقفهما تماماً وبشكل متكرر.‏

وأكد الزامل أن أسباب عدم صيانة المحطات للعقوبات الإقتصادية وقانون قيصر ‏لأن هذه العقوبات تتسب في منع قطع الغيار اليابانية والألمانية والإيطالية ‌‏(ميتسوبيشي، وسيمنس، إنسالدو) من الوصول إلينا.‏

وحول أسباب الأزمة بيّن وزير الكهرباء غسان الزامل أن إنتاج سورية من ‏الكهرباء يبلغ يومياً 2700 ميغا واط ونحن نحتاج يومياً إلى أكثر 7000 ميغا واط، ‏يتم تخصيص 1500 ميغا واط من الكهرباء للمنازل على امتداد كل سورية و1200 ‏ميغا واط لباقي حياتنا، للمستشفيات ومضخات المياه والمنشآت الحيوية، ‏والمؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية والزراعة والمعامل، مشيراً إلى أن إنتاج ‏الكهرباء في سورية يعتمد إما على الفيول أو على الغاز الخام القادم من حقول الغاز ‏في أراضينا مباشرة إلى محطات التوليد، إضافة إلى أننا نحتاج يومياً لحوالي 20 ‏مليون متر مكعب من الغاز الخام لكننا لا نملك سوى مايزيد قليلاً على 9 ملايين ‏متر مكعب يومياً.‏

وأوضح وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن الوزارة تعمل بكل الإمكانات المتاحة ‏لتخفيض ساعات التقنين في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها محطات توليد ‏الكهرباء وستباشر العمل خلال اليومين القادمين في عملية إعادة تأهيل محطة حلب ‏الحرارية وهذا يتطلب 12 شهراً للانتهاء منها حيث يمكن الحصول من خلالها ما ‏يزيد على 400 ميغا واط بعد أن تم توقيع عقد تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة ‏مع شركة من دولة صديقة، كما يتم العمل حالياً على تأهيل محطة تشرين الحرارية ‏بريف دمشق ووضع محطة توليد الرستن بالخدمة خلال الشهر11، إضافة إلى أنه ‏يتم العمل حالياً على تأهيل المحطات البخارية التي لا تعطي سوى 50 بالمئة من ‏استطاعتها بسبب قدمها، ومن المتوقع أن يكون العام القادم أفضل من ناحية عملها.‏

وأشار الوزير  الزامل إلى أنه باشرت الوزارة بالعمل على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ‌‏(الريحية، الشمسية) وتم توقيع مجموعة من العقود مع مستثمرين محليين للبدء ‏بإنتاج الكهرباء، متوقعاً الحصول على كميات جيدة تسهم في زيادة إنتاج الكهرباء ‏وتخفيض التقنين، وهذه العقود هي عقد 7 ميغا واط ريحية (حمص)، عقد 33 ميغا ‏واط شمسية (حلب)، عقد 30 ميغا شمسية (حمص)، على حين يجري التفاوض ‏لإنشاء محطة شمسية بطاقة إنتاج 1000 ميغا واط في عدرا بريف دمشق.‏

وأوضح وزير الكهرباء أن البلاد تمتلك 11 محطة توليد، منها محطتا توليد مدمرتان وهما: محطة زيزون، والمحطة الحرارية بحلب، وهناك محطة السويدية وهي خارج سيطرة الدولة السورية، إضافة إلى محطة التيم وهي محطة صغيرة جداً بالكاد تُنتج بضع عشرات من الميغا واط تذهب لمدينة دير الزور وبالتالي أصبحنا عملياً أمام 7 محطات فقط هي: محطة بانياس، محردة، تشرين، والزارة، الناصرية، جندر، ومحطة دير علي وهي لا تكفي، لأن محطتي بانياس ومحردة، تم بناؤهما قبل أكثر من 40 عاماً، وتعتبران أقدم محطتين لإنتاج الكهرباء وتعانيان من قِدَمٍ شديد في مختلف أجزائهما، في العنفات والمراجل والأنانبيب أيضاً، بسبب وضعهما الفني الذي يزداد سوءاً عاماً بعد عام، وبسبب نقص الغاز فإنهما تُنتجان أقل من نصف الكمية المطلوبة، وكذلك تتسبب الأعطال بتوقفهما تماماً وبشكل متكرر.
وأرجع الزامل أسباب عدم صيانة المحطات للعقوبات الإقتصادية وقانون قيصر لأن هذه العقوبات تتسب في منع قطع الغيار اليابانية والألمانية والإيطالية (ميتسوبيشي، وسيمنس، إنسالدو) من الوصول إلينا.
وفيما يخص تزويد لبنان بالكهرباء أكد الوزير الزامل أن سورية تزود قرية صغيرة في لبنان وهذه الكمية لا تتجاوز 200 ك. ف وهي لا تكفي لإنارة حي صغير في قرية صغيرة جداً.