دام برس:

قامت غرفة صناعة حلب بتقديم رؤية حول معالجة موضوع المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرف المهنية، و بعد الدراسة الموسعة لواقع تلك المشاريع لتوفير متطلبات عملها و معالجة الصعوبات التي تواجهها على أرض الواقع  تبين انها بحاجة الى ما يلي:

أولاً: منح قروض مالية تشغيلية لمدة 18 شهر للمنشآت الصناعية الجاهزة للعمل.
ثانياً: حل مشكلة عائديه المحولات و المراكز التحويلية لتلك المنشئات والتي دمرت وسرقت ولم تعالج  حتى الان من قبل وزارة الكهرباء و وزارة الإدارة المحلية.
ثالثاً: اعادة النظر بإجراء الحجز على المنشآت الصناعية من مديرية المالية. حيث ان مديرية مالية حلب تقوم و وفق قواعد جباية الأموال العامة بإجراء الحجوزات على المنشآت الصناعية مقابل فروقات الضرائب المتحققة عليها عن أعوام 2011 وما قبل، و لدينا عدة ملاحظات على هذا الاجراء سنوجزها في ما يلي:
1 ـ ان هذا الإجراء لم يميز بين المنشآت المتضررة والمنهوبة والمدمرة وتحول أصحابها الصناعيين إلى عاطلين عن العمل.
2 ـ صحيح ان هذه الضرائب هي عن سنوات كانت فيها المنشآت تعمل بشكل طبيعي . ولكن هذه الضرائب هي فروقات بين ما قررته المالية وبين بيان أعمال الصناعي المدعم بالوثائق والقيود، علماً ان هذه الإجراءات تأخرت من 4 إلى 6 سنوات بسبب تقصير المالية في تصديق بيان اعمال الصناعي بحيث انعكس التقصير على الصناعي وهو الآن في وضع محرج و صعب. و لتبرير هذا الاجراء وتغطية التقصير قامت وزارة المالية بتعديل المادة 13 من قانون الدخل والذي يقضي باعتبار التكاليف قطعية إذا لم تعالجه الدوائر المالية خلال خمسة سنوات بحيث فتحت المدة إلى 10 سنوات وذلك بالمرسوم 17 لعام 2013 حيث نصت المادة 3 الفقرة هـ  على ما يلي : " هـ - يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن كما يجوز بقرار من وزير المالية تمديد الفترة السابقة سنة فسنة ولمدة خمس سنوات أخرى كحد أقصى وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن."
وبناء على ذلك و لأهمية الموضوع نقترح التعامل مع قضية التكاليف الضريبية وفق الأسس التالية :
1 ـ استصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين في الأماكن المتضررة والساخنة والتي أصابها الدمار من الضرائب والرسوم ( ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل المقطوع  – ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وملحقاتها ـ رسوم السيارات والمعدات المتنقلة السنوية ).
2ـ قبول النتائج المذكورة في البيانات الضريبية عن أعوام 2012 و2013 واعتبارها تكاليف قطعية.
3ـ  تقسيط المبالغ المستحقة على الصناعيين عن اعوام 2011 و ما قبل و التي لم تسدد خلال الفترة التي ينص عليها القانون ، وكذلك مبالغ التحصيل عن تلك الأعوام بحيث يتم تقسيطها بدون غرامات وفوائد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ بدء إنتاج المنشأة الصناعية بعد انتهاء الأحداث، وتحدد مديرية الصناعة هذا البدء .ويطبق ذلك على المنشآت التجارية من تاريخ بدء مباشرتها للعمل ثانيةً.
4ـ وقف الإجراءات التنفيذية المتخذة بحق تلك المنشآت الصناعية وأصحابها.

رابعاً: موضوع التأمينات الاجتماعية، والذي نرجو أن تتم معالجة أوضاعها وفق الأسس المقترحة التالية:
1 ـ ايقاف عقود عمل جميع العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ توقف المنشأة عن العمل بسبب الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد على ان يسمح لهؤلاء العمال عند استقرار الأوضاع الأمنية وإعادة تأهيل المعامل والمنشآت الصناعية وشروعها بالإنتاج والعمل وتقديم الخدمات أن يغطوا فترة التوقف برغبتهم في دفع الألتزامات التأمينية عن اشتراكاتهم وحصة رب العمل عن فترة التوقف, وعند عدم توفر الرغبة لديهم بذلك تنزل هذه الفترة من خدماتهم الفعلية وتعتبر بمثابة إجازة بلا أجر.
2 ـ  تشكل لجنة مشكلة برئاسة السيد المحافظ لبحث و دراسة المعامل والشركات الصناعية والمنشآت التجارية والسياحية وغيرها الخاضعة للإعفاء وبدء سريانه وانتهائه بناءً على طلب صاحب العلاقة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة . 

خامساً: جدولة القروض السابقة بما يتناسب مع الوضع الراهن، حيث ان هناك العديد من المنشآت تحتاج لدعم مادي لاستمرارها في العمل وهذا يقتضي المعالجة، علما ان كافة القوانين و المراسيم التي صدرت فيما يتعلق بإعادة جدولة القروض لم تكن مقبولةً حيث أنها لم تراع الظروف التي تعانيها تلك المنشآت وهذا واضح من العدد المحدود جداً من المنشآت التي استجابت لتلك القوانين والمراسيم حيث أنها شكلت عبئاً مالياً إضافياً في وقت يحتاجون فيه لمن يرفع عنهم هذا العبء . ولذلك فإننا نقترح بهذا الشأن ما يأتي :

1ـ وقف مطالبة المتضررين بأقساط القروض المستحقة وغير المستحقة خلال فترة الأزمة وعدم ترتيب أية فوائد أو غرامات عليها على أن يتم جدولتها بعد وضع المنشأة بالتشغيل الفعلي بعد استتباب الأمن استناداً إلى وثيقة تصدرها المديريات المختصة، وتتم الجدولة  على ثلاث سنوات من بدء هذا التشغيل مع إعفاء عقود الجدولة من رسم طابع العقد ودفعة حسن النية.
2 ـ منح قروض ميسرة بفوائد بسيطة ضمن أقل المعدلات ولمدة طويلة تصل إلى 10 سنوات والتفريق في ذلك بين المنشآت المتضررة كلياً التي تمنح المدة القصوى وبين المنشآت المتضررة جزئياً بحيث تتناسب المدة مع حجم الضرر, بحيث يستفيد أصحاب المنشآت المدمرة كلياً من المدة القصوى للقرض.