دام برس:

في إطار تحسين كفاءة إدارة التجارة الخارجية وإجراءات منح إجازات وموافقات الاستيراد يتم تقديم كامل المرونة للمستوردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية الغذائية منها والدوائية، إلا أن مقاربتنا لإجراءات ترشيد الاستيراد يحكمها اليوم عاملين أساسيين:
1-   العامل الأول: إدارة الطلب على القطع الأجنبي. إن أحد أهم مصادر الطلب على القطع الأجنبي هو الاستيراد والذي يسبب ضغطاً صاعداً على الليرة السورية. إن حصول المستورد على حق استيراد كميات كبيرة مسبقاً عبر الإجازة يعني طلباً كامناً على القطع الأجنبي يمكن ترجمته طلباً آنياً على القطع الأجنبي بقيم كبيرة في أي وقت، فيشكل عامل مضاربة إضافي على القطع الأجنبي.
2-   العامل الثاني: الاحتكار وبالتالي المستوى العام للأسعار، فحصول المستورد على كميات كبيرة من الإجازات لاستيراد كميات كبيرة من المادة يعني قدرته على التحكم الأكبر في السوق ومنع دخول المستورد الصغير نتيجة المضاربة في الأسعار والكميات.
في هذا الإطار اتخذت الوزارة إجراءات سريعة لتحديد احتياجات السوق لأهم السلع والمواد وتمّ ترشيد الاستيراد على أساسها مع الحفاظ على أربعة مبادئ أساسية:
المبدأ الأول: "تحقيق وفرة السلعة وضمان عدم فقدان أي سلعة من السوق"، إن استمرار دخول كافة السلع إلى السوق عامل تبرز أهميته باستمرارية تواجد السوق السورية على خارطة شبكات الإنتاج والتوزيع العالمية، خاصة وإن الطلب على السلع حتمي فإما أن توفر هذه المادة استيراداً أو تهريباً وبالتالي لم تتبنى سياستنا للتجارة الخارجية منع استيراد أي مادة إلا في الحالات الاستثنائية الضيقة جداً وفي هذا الإطار نتواصل مع أهم المستوردين للمواد الأساسية لتحديد الحد الأدنى من الكميات المستوردة التي تحقق جدوى اقتصادية للمستورد في عملية الشراء والشحن والتأمين .
المبدأ الثاني: "إعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية". فالطلب على استيراد هذه المواد وإن شكل ضغطاً على الليرة السورية وطلباً للقطع الأجنبي آنياً، إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يعزز البنية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج لسلع كان يتم توفيرها استيراداً أو من خلال زيادة فرص التصدير وبالتالي تحقيق مورد إضافي للقطع الأجنبي؛ وهنا يتم التوافق بين سياسة وزارة الاقتصاد ومصرف سوريا المركزي على تعزيز استيراد وتمويل مستوردات مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام 2014 بلغت الموافقات لاستيراد الذرة الصفراء 100 مليون يورو حتى نهاية شهر تشرين الأول وكذلك 90 مليون يورو كسبة فول الصويا وهما مادتان تدخلان في صناعة أعلاف مربي الدواجن، مما انعكس ايجاباً على تعافي قطاع الدواجن وتحسن مستويات الإنتاج المحلي من هذه المادة (انخفض سعر كيلو الفروج من 1000 ل.س العام الماضي إلى 350-450 ل.س اليوم).
المبدأ الثالث: "حماية الإنتاج الوطني"، عبر ضبط موافقات الاستيراد وتخفيضها للسلع والمواد التي تنتج محلياً / أو بدأت بالتعافي لزيادة الإنتاج والتوسع بالتشغيل وهذه الحماية ليست كاملة وإنما جزئية وتدريجية ومؤقتة لرعاية المنتج المحلي في المرحلة الحالية. وتتم هذه الحماية عبر لجنة حماية الإنتاج الوطني في وزارتنا لضبط دخول السلع المنافسة عبر اعتماد الأدوات التالية: التحقق من صحة المنشأ للسلع والبضائع التي يتم استيراداها، التحقق من المواصفة الوطنية السورية، التحقق من قواعد عدم الإغراق.
وهي أدوات لا تستند إلى التعرفة الجمركية ويمكن استخدامها لحماية الإنتاج الوطني“Non-Tariff Barriers” وفعلاً بدأنا باستخدامها تجاه سلع عديدة تردنا من لبنان/ الأردن / السعودية / مصر لا تحقق قواعد المنشأ/ المواصفة الوطنية السورية/عدم الإغراق، ومن هذه المواد: الزيوت والسمون النباتية (التي بدأ يتعافى قطاع الإنتاج المحلي لتوفرها ذاتياً)، الحديد (لاستيفاء رسوم جمركية على استيرادها من دول غير عربية (روسيا – أوركرانيا) وتعزيز موارد خزينة الدولة)، الألبان والأجبان.
وتم الاتفاق مع الجهات المعنية لتطوير المواصفة الوطنية السورية للسلع المنتجة محلياً بهدف تأمين حماية أكبر لمنتجات كالدواجن والزيوت والسيراميك والألبسة والمفروشات، ونسعى للانتقال إلى حزمة سياسات تتعلق بالألبان والأجبان لتحقيق ذات التحول مستفيدين من انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج. ونلتقي مع أهم الفاعلين في هذا القطاع لإعادة إحيائه وتوسع الإنتاج فيه.
وفي هذا الخصوص تم تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية كل من السادة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين وممثلين عن مديرية الجمارك العامة ومصرف سوريا المركزي ومدير مديرية التجارة الخارجية تهدف إلى تحديد الآليات المناسبة لرفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية، ووضع المعايير للمواد والسلع ذات الأولوية للاستيراد في ظل عملية ترشيد الاستيراد، وابتكار وتطوير الأدوات للتدخل والارتقاء بالتجارة الخارجية بهدف تعزيز نمو وحماية الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرات التصديرية الوطنية وزيادة مساهمة القطاع التصديري في الناتج المحلي الإجمالي.
وضماناً لرفع كفاءة إدارتنا للتجارة الخارجية وتحقيق مبادئ المنافسة العادلة تم تفعيل مكتب الشكاوي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتخصيص رقم هاتف (2324443) والبريد الالكتروني:  minister @syrecon.gov.sy وبريد الكتروني لتلقي أي شكوى أو فكرة أو مبادرة.