دام برس :

أعلن نائب رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري الروسي سامر عثمان عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز في أحسن أحواله سقف الـ مليارا دولار وذلك خلال عام 2013، واصفاً مستوى هذا الرقم بالضئيل مقارنة بمستوى العلاقات السياسية والتاريخية المتينة بين الطرفين.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن عثمان قوله: من الآن فصاعداً ومن أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية السورية الروسية إلى الأفضل يجب العمل بعقلية جديدة ومختلفة عن السابق انطلاقاً من المصلحة المشتركة للطرفين بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة لنا ولهم.

وأكد أنه في حال لم يتم العمل بعقلية جديدة فإننا لن نشهد تحسناً في التبادل التجاري بيننا وبينهم، مشيراً إلى عودة فريق من المهندسين الفنيين السوريين من موسكو مؤخراً بعد الانتهاء من دراسة أجروها على أرض الواقع للسوق الروسية هناك بهدف البدء بتصدير المنتجات الزراعية إليهم عموماً، وأصناف الحمضيات والفواكه خصوصاً وذلك بشكل مباشر نظراً لحاجة الجانب الروسي الزائدة الى هذه المواد.

وأضاف عثمان إن هناك خطة مبدئية للمباشرة بتصدير ألف طن من زيت الزيتون السوري، و15 ألف طن حمضيات خلال الموسم القادم، حيث كانت روسيا تستورد زيت الزيتون من اليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وأكد عثمان قدرة الجانب الروسي على استيعاب كل القدرات التصديرية لدى الجانب السوري علماً أن موسكو مدينة كبيرة جداً ومدينة واحدة في روسيا قادرة على استيعاب كل الفائض من إنتاجنا الزراعي وعلى رأسها الحمضيات والخضروات «المحمية» التي يتم إنتاجها بين فترة الأول من تشرين الثاني وحتى نهاية نيسان حيث تعتبر سورية خلال هذه الفترة من السنة منافسة لكل دول المتوسط الأوروبية في إنتاج هذه الفواكه والخضروات وهو ما يخلق فرصة تصديرية كبيرة لها وبشكل خاص للسوق الروسية.

وتحدث عثمان عن الكوريدور الأخضر البحري الواصل بين ميناء طرطوس أو اللاذقية ومرفأ هام في روسيا مؤكداً أنه قبل حلول الأول من تشرين الأول المقبل سيشهد الكوريدور البحري أول دفعة من منتجات سورية إلى روسيا بمعدل رحلتين شهرياً.

العقبات المصرفية

وعن العقبات المصرفية بين الجانبين أكد عثمان على الإرادة الموجودة لافتتاح فروع لمصارف روسية داخل سورية وهذا الموضوع سوف يتم حله قريباً وهو بحاجة إلى عمل مشترك وتعاون بين حكومتي الجانبين حيث تكون هناك فروع لمصارف روسية داخل الأراضي السورية أو في المناطق الحرة السورية وذلك لحل مشكلة تحويل الاعتمادات والأموال المطلوبة للصفقات التجارية.

وأكد عثمان على النية لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين «وأي مادة في روسيا سنعمل على جلبها من هناك طالما حللنا مسائل تحويل الأموال بيننا وبينهم، إضافة إلى أن البضاعة الروسية ووفق أسعارها فإنها تعطي صفة تنافسية كبيرة للبضائع على العالمية الأخرى». في حال افتتاح خط ائتماني مع روسيا قال: في حال فتح هذا الخط نؤكد أن هناك الكثير من المنتجات الروسية من المهم استيرادها لسورية ونحن بحاجتها حالياً كالطحين والزيوت النباتية وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي وخصوصاً الأسمدة الآزوتية.

ولفت عثمان إلى أن هناك توجهاً لرجال الأعمال الروس للاستثمار في سورية من خلال مجلس رجال الأعمال السوري الروسي، مضيفاً إن الشهر القادم سيشهد مشاركة لسورية في معرض الغذائيات الذي سيقام في موسكو بالتعاون مع مجلس رجال الأعمال السوري الروسي واتحاد المصدرين السوري، وعلى هامش هذا المعرض سيكون هناك لقاءات بين رجال أعمال سوريين ورجال أعمال روس مهتمين بالاستثمار في سورية، مبيناً أن لديهم رغبة لإقامة استثمارات بشكل أساسي في مجال الطاقة وكذلك في مجال الغذائيات والأهم في مجال الاستثمار السياحي حيث باشرت شركة روسية بإقامة مشروع سياحي ضخم بمنطقة مسبح جول جمال سابقاً في اللاذقية، وقد باشروا منذ نحو الشهرين ليتم تنفيذ منتجع خمسة نجوم، كما أنه سيتم عقد عدة لقاءات بين رجال أعمال سوريين وروس مهتمين بالاستثمار السياحي.

وكشف عثمان عن أن رأس المال الروسي هو الذي ساهم في بناء القطاع السياحي بتركيا الذي يسهم بشكل كبير في الدخل القومي التركي، فمدينة مثل أنطاليا قد تم بناؤها من رجال الأعمال الروس وأغلبية السياح والزوار فيها من الروس، وهذا الأمر يعود إلى أن الروس بحاجة بشكل دائم لتفعيل الاستثمار السياحي على شواطئ المياه الدافئة وبالتالي فإن الشواطئ السورية ستكون مجال جذب مهماً لاستثمار السياحي الروسي.

وفيما يتعلق بالجانب التصديري الصناعي أكد عثمان أهمية هذا الأمر ومناقشته مع اتحاد غرف الصناعة نهاية الأسبوع الماضي، موضحاً أن قطاع النسيج قطاع مهم جداً من ناحية تصدير المنتجات النسيجية السورية للأسواق الروسية، كذلك الأمر بالنسبة قطاع الجلديات.