دام برس:

أعدت وزارة الصناعة السورية رؤية أولية لتحويل مجمعات ومراكز التدريب المهني في المجمعات التدريبية التابعة لها في دمشق وحلب وحمص ودير الزور إلى مراكز إنتاجية دون الإخلال بتنفيذ المناهج التقنية والتربوية المقررة.

وأوضح المدير الإداري في الوزارة علي يوسف في تصريح لمندوب سانا أن هذه الروءية التي تتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001 الناظم لعمل المجمعات التدريبية توفر تقديم خدمات للغير وتصنيع منتجات تدخل في اختصاصات تلك المراكز وتولد عائدا ماليا يعود بالنفع على الطلاب والعاملين وخزينة الدولة.

من جهته أكد مدير التدريب و التأهيل في الوزارة فراس زكريا في تصريح مماثل أن مهام تلك المراكز ستتركز على تصنيع الآلات والمعدات وفق الاختصاصات والتعاقد لحساب الغير على صنع المنتجات وتقديم الخدمات والإصلاحات وفق اختصاصات المراكز مبينا أنه سيتم تحديد الأجور والقيم بالكلفة مضافا إليها نسبة من الأرباح.

وبين أن الأموال المحصلة من تلك الأعمال والاعتمادات المرصدة من الموازنة العامة للدولة تصرف على شراء أدوات ومعدات ومواد أولية وتأمين النفقات المختلفة اللازمة لممارسة العمل وحوافز للعاملين والطلاب من الأرباح الصافية بالإضافة إلى تدوير الفائض للسنة المالية اللاحقة و إنشاء مستودعات للعدد والتجهيزات و أيضا إحداث مراكز عرض و بيع عند الحاجة.

و بين أن هذا الإجراء يتطلب إعداد مشروع نظام مالي لتلك المراكز الإنتاجية يصدر بقرار من وزير الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية مع الاستفادة من السلف الممنوحة من الخزينة العامة على أن تسدد بالعام ذاته.

و ذكر ان المراكز في مجمعات التدريب المهني تستقبل حاليا الراغبين بالخضوع لنظام التدريب السريع بشكل مجاني ولمختلف المستويات العلمية للتسجيل في اختصاصات الكهرباء والإلكترون والمعادن والبناء والنجارة والسيارات والغزل والنسيج والأعمال الإدارية والمكتبية والرسم المعماري والمعلوماتية واللغة الانكليزية والصناعات التقليدية بهدف رفد هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والخاص بعمالة مدربة وموءهلة ذات خبرة مهنية في عدة اختصاصات.

ولفت إلى أن مدة الدورة عام دراسي كامل 9 أشهر يحصل بعدها المتدرب على وثيقة تخرج وشهادة مهنية مصدقة من الجهات المعنية ومعترف بها رسمياً تخوله العمل في منشآت القطاع العام والخاص أو أن ينشئ عملاً خاصاً به.

وذكر أن البرامج النظرية والعملية المعمول بها في مراكز التدريب تمكن المتدربين من التزود بالمعلومات والمهارات والخبرات النظرية والعلمية التي تمكنه من الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الجوانب العملية وبما ينسجم مع حاجات سوق العمل معتبرا أن تحويل المراكز إلى مراكز انتاجية سيسهم في تطوير وتعزيز قدرات المجمعات التدريبية في مختلف الجوانب.