دام برس:
أكدت مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سمر قصيباتي أن لجنة القطاع المالي والمصرفي لدى الهيئة العليا للبحث العلمي قد وضعت جملة من المقترحات لتطوير القطاع المالي والمصرفي منها آنية تؤكد ضرورة البدء مباشرة بدراسة أولويات المنتجات المصرفية والمالية المطلوبة في مرحلة إعادة الاعمار وما بعدها وتدعيم استقلالية السلطة النقدية، مؤكدة الدور الأساسي للقطاع المصرفي والتأميني ووضع البدائل الملائمة لنظام الصرف وللسياسة النقدية لما بعد الأزمة بحيث يكون هناك ربط بين معدلات الفائدة والتضخم وأثر ذلك على الاستثمار.
وذكرت قصيباتي أن الهيئة عمدت إلى إعداد دراسات لإعادة هيكلة المصارف الحكومية السورية لتكون مصارف شاملة تتعامل بكل المنتجات المصرفية والأهم من ذلك هو دراسة إمكانية تحويل المصارف الحكومية إلى شركات مساهمة تمتلكها الدولة وتدرج أسهمها في السوق المالية مع تحسين أساليب إشراف المصرف المركزي على المصارف الخاصة والعامة، والتوصل إلى صيغة مناسبة لجذب المدخرات المحلية والدولية للإيداع في المصارف المحلية، إضافة إلى وضع آلية جديدة لإنشاء سوق للسندات وتوسيع أدوات السياسة النقدية وحماية حقوق المقرض والمقترض القانونية.
وركزت قصيباتي على دور كل من السياستين المالية والنقدية في تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية واستقرار المستوى العام للأسعار وبالمقابل يتم وضع دراسة لتحسين سبل البيئة الاستثمارية ولزيادة الطلب على التمويل المصرفي وتشجيع المصارف على التمويل الاستثماري.
وفيما يخص المقترحات المتعلقة بالقطاع المالي قالت قصيباتي: إن الهيئة أعدت مقترحات فورية لتخفيف المنعكسات السلبية التي لحقت بالقطاع المالي بسبب الأزمة الحالية يتجلى أبرزها بإعداد بحث عن العلاقات المالية بين منشآت ومؤسسات القطاع العام وإدارة المال العام، وتنظيم هذه العلاقات على أسس الاستقلالية والكفاءة وحل مشكلة التشابكات المالية، والعمل على عدم بروزها مستقبلاً والبحث في أفضل الطرق لإدارة السيولة اللازمة لتمويل النفقات العامة، بما في ذلك التقدير الأسلم للنفقات من خلال توجهات السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وبما يحقق الأهداف الأساسية للموازنة العامة عبر إنجاز المستوى المرغوب من العجز المالي (أو الفائض المالي).
كما تطرقت المقترحات إلى تطوير أساليب الدعم الحكومي للمستهلك وللمنتج الزراعي والصناعي والخدمي، بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبيان أثر الدعم في التطور الاقتصادي والاجتماعي وبالمقابل دراسة كيفية معالجة موضوع العجز التمويني وعجز المشتقات النفطية والعمل على تبسيط أساليب التكليف والتحصيل الضريبي وزيادة الشفافية فيها من جهة، وتقليص مخاطر الفساد فيها من جهة أخرى.
والأهم من ذلك هو البحث في الإدارة المالية للمؤسسات وشركات القطاع العام واعتماد معايير موحدة لمحاسبة هذا القطاع أساسها المساءلة والشفافية، ووضع أسس لنماذج معتمدة للبيانات المالية وفق المعايير الدولية ووفقاً لنظام شامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية مع إجراء بحث تطويري بشأن الأنواع المختلفة من الرسوم التي تحصل من المواطنين في إطار الإدارة المحلية، وإمكانية تحسين وتنظيم عملية فرض وجباية هذه الرسوم بما يخفف من الأعباء المترتبة على المواطن.
أما المقترحات على المدى المتوسط فقد أكدت أهمية إعداد دراسة شاملة تتضمن الآلية والإجراءات اللازمة لتطبيق الحكومة الالكترونية وتطوير الرسوم الجمركية في ضوء سياسة التجارة الخارجية ومتطلبات الاتفاقات الإقليمية والدولية والثنائية.والبحث جدياً عن آلية واضحة للحد من الفساد الجمركي ووضع آليات لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطوير أساليب المحاسبة الاقتصادية وإطلاق قواعد جديدة في المحاسبة والمساءلة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
وعن المقترحات المتعلقة بالمدى البعيد أوضحت قصيباتي أن هناك دراسات لإجراء بحث تطويري لمراحل إعداد الموازنة العامة وتنفيذها ومراقبة التنفيذ، على أن يتضمن البحث مراجعة للسياسات المتبعة في معرض إعداد وتنفيذ ومراقبة التنفيذ للموازنة العامة، بهدف تطوير ثقافة الموازنة العامة والتدقيق والمساءلة، والبحث في إمكانية الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة الأداء إضافة إلى وضع بحث تطويري للنظام الضريبي ومعدلاته بما يسهم في تحقيق مستويات أفضل من العدالة الضريبية وربط ذلك بالبحث في الإجراءات المطبقة في رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية إضافة إلى وضع دراسة لتقييم وتطوير آليات مكافحة التهرب والغش الضريبي.
صحيفة تشرين