دام برس:

قالت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة وجهت إنذارات لعشرات المستوردين الذين خالفوا سياسة ترشيد الاستيراد تحت طائلة أن تتخذ العقوبة الأشد في حال تكررت مخالفاتهم.
وحسب المصادر فإن الوزارة أصدرت قائمتين تضمنتا عدداً لا بأس به من المستوردين تجاوز عددهم 150 مستورداً، وهؤلاء تركزت مخالفاتهم حول شحن البضائع الخاصة بهم قبل الحصول على إجازة استيراد، فالتعليمات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة تؤكد على الحصول أولاً على إجازة الاستيراد وبعدها تتم عمليات الشحن، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالكميات المشحونة من السلع قبل تدوينها على إجازة الاستيراد والتي قد لا تسمح بها سياسة الترشيد.
وفضلت وزارة الاقتصاد حسب صحيفة الوطن السورية عدم اللجوء إلى حرمان هؤلاء المستوردين من منحهم إجازات استيراد نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتسهيلاً منها لأعمال التجار والمستوردين وعدم وضع أي عقبات تقف في طريق عملياتهم التجارية أو تحد منها، لذلك كان توجيه الإنذار خيار الوزارة على الرغم من أن العقوبات التي يمكن تطبيقها على المستوردين المخالفين لسياسة الترشيد وخاصة فيما يتعلق بإجازات الاستيراد والشحن قبل الحصول على الإجازة تصل إلى حرمان المستورد من إجازة الاستيراد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وهذا الإجراء فضلت الوزارة أن يكون آخر الحلول والإجراءات لمعاقبة المستورد المخالف فتم استبعاده في المخالفة الأولى ولكنها يمكن أن تلجأ إلى تطبيقه في حال تكرار المخالفة.
وفي حديث المصادر لـ«الوطن» أكدت أن المستوردين المخالفين يتم ضبط مخالفاتهم لدى الجمارك، وبدورها الأخيرة ترسل كتباً تتضمن أسماءً لهؤلاء المخالفين وبالتالي تقوم وزارة الاقتصاد بإعداد القوائم بأسمائهم وإبلاغهم بعقوبة الإنذار عبر غرف التجارة في المحافظات والتي بدورها تعلم المستورد المخالف بعقوبة الإنذار الموجهة إليه.
وبالإشارة إلى القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي يلزم مستوردي السكر والرز ببيع مؤسسات التدخل الإيجابي 15% من إجمالي مستورداتهم، أوضحت المصادر أن وزارة التجارة لم ترسل أي اسم لأي مستورد خالف القرار، وبالتالي فإنه لم يتم وضع أي مستورد على قائمة حظر منح إجازة الاستيراد منذ صدور القرار وحتى تاريخه، الأمر الذي يؤكد التزام المستوردين بالقرار المذكور، علماً أن عقوبة المستورد المخالف المنصوص عنها في القرار تصل إلى حرمان المستورد من منحه أي إجازة استيراد لمدة عام كامل.
وأوضحت المصادر في حديثها أن وزارة الاقتصاد تتابع وتنسق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص وأولها الجمارك مسألة ضبط وتنظيم إجراءات التقيد بتعليمات سياسة ترشيد الاستيراد من قبل المستوردين المعنيين، وتعمل على خلق نوع من التوازن في طرح السلع في الأسواق المحلية وتأمين انسيابها وخاصة السلعة الضرورية والأساسية، مع تحفظ الوزارة على عدم قبول أي طلب لاستيراد السلع الكمالية غير الضرورية في الوقت الحالي، باستثناء ما يلزم منها في الإنتاج والنقل وغيرها.