دام برس:

حددت وزارة الصناعة عددا من آليات التمويل المقترحة لتطويرعمل و انتاج شركات  ومؤسسات القطاع العام الصناعيبهدف زيادة تنافسيته وتعزيز مساهمته في  الاقتصاد الوطني.

واوضحت التخطيط والتحليل المالي في وزارة الصناعة ريم حلله لي في تصريح للصحفيين  ان هذه الآليات تتضمنإبرام اتفاقات مع شركات عالمية من الدول الصديقة يتمبموجبها تقديم الآلات وخطوط الإنتاج من قبلها ويتم استردادقيمتها كنسبة من قيمة الإنتاج إضافة الى السماحللمؤسسات والشركات بالاحتفاظ بريع العقارات التي سيتمتصفيتها لاستخدامها في مشاريعها الاستثمارية

وبينت مديرة التخطيط  ان هناك اليات اخرى  لتمويل  مشاريع تطوير القطاع العام الصناعي مثل قروض من صندوق الدينالعام بدون أية فوائد نظراً لضخامة المبالغ المطلوبة بالاضافة الى قروض طويلة الأجل بفوائد ميسّرة مع الحصول على فترةإمهال تغطي فترة إنشاء المعمل ووضعه في الإنتاج من الدولالصديقة كالصين وروسيا وإيرانوالمنظمات والصناديقالدولية..

و اشارت حلله لي الى امكانية تمويل  هذه المشاريع من خلالالحصول على قروض داخلية بين المؤسسات العامة الصناعية المستندة الى توصية اللجنة الاقتصادية القاضية بالسماحللمؤسسات بالقيام بعمليات الاقراض والاقتراض فيما بينهابالاضافة الى المشاركة مع القطاع الخاص بعد إنجاز قانونالتشاركية والتمويل الذاتي من قبل الشركات و المؤسسات نفسها.

المكتب الصحفي