دام برس :

صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في القمة القادمة للتكتل في 24 سبتمبر كطريقة للرد على النزاع في شرق البحر المتوسط مع اليونان.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، مضيفا أن الاتحاد سيركز على كل ما يتعلق "بالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية".
وتصاعدت حدة التوترات بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

 إلى ذلك ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اليوم الثاني من اجتماعهم غير الرسمي في برلين، مواضيع تتعلق بالعلاقات مع أنقرة على خلفية التوترات في شرق المتوسط.
وبحسب ما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية، فإنه "يبدو أن الخلاف مستمر في الاجتماعات بشأن طريقة التعاطي مع أنقرة التي تمضي قدما، برأيهم، في تصرفاتها الاستفزازية في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إلى أنه منفتح على فرض عقوبات على تركيا، لو كان ذلك ضروريا، مؤكدا ضرورة انخراط الجميع في هذا الأمر.

أما فنلندا فتفضل إعطاء مزيد من الفرص للجهود الدبلوماسية الأوروبية والأطلسية لتهدئة التوتر، وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "لدينا أمل بأن تؤدي الدبلوماسية لعودة أثينا وأنقرة لطاولة الحوار".
وبحسب "آكي"، فإن "هذه المواقف لم تكن على مستوى طموحات وزير الخارجية اليوناني، الذي أشار إلى أنه يتطلع لتضامن حقيقي من قبل الأوروبيين مع بلاده".
ومن المقرر أن يقدم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، لوزراء الدول الـ 27، عرضا يتضمن مجموعة كبيرة من الخيارات الممكنة للتعامل مع تركيا في المستقبل.