دام برس :

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن روسيا دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت خطابا لمجلس الأمن الدولي تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية.
ويأتي ذلك على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وفشلها في تمرير مشروع قرارها بشأن تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، لكن روسيا والصين والدول الأوروبية الكبرى تعارض المساعي الأمريكية.

ورغم انسحابها من الاتفاق النووي تحركت الولايات المتحدة اليوم الخميس لإعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران، بدعوى انتهاك طهران للاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015.

وقدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن الدولي تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، بالرغم من رفض قوى كبرى مثل روسيا والصين، للموقف الأمريكي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء أنه كلف وزير الخارجية مايك بومبيو بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بمبادرة واشنطن حول إعادة فرض العقوبات التي تم تعليقها سابقا.  

من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية إن عددا من العقوبات ستتم إعادتها في غضون 30 يوما من تقديم البلاغ الرسمي، بما في ذلك مطالبة إيران بوقف أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى تمديد حظر توريد الأسلحة على إيران.

وأمل بومبيو بأن يدعم المجتمع الدولي مساعي واشنطن بشأن إيران، مهددا أمس بمحاسبة الدول التي ستعارض الخطة الأمريكية بالعقوبات أيضا. 
ويرى مراقبون أن لا أحد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعم مساعي واشنطن باعتبار أنها لا تمتلك حقا شرعيا في المطالبة بإعادة العقوبات بعد أن انسحبت الإدارة الأمريكية بشكل أحادي من الاتفاق النووي الإيراني قبل عامين.

وأطلقت الولايات المتحدة عملية إعادة فرض العقوبات بعد أن فشل مشروعها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، حين استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد الوثيقة وسط امتناع الدول الأعضاء الأخرى عن التصويت، ما عدا الدمينيكان التي دعمتها.