دام برس :

قال مصدر رسمي مصري مطلع على سير مفاوضات "سد النهضة"، اليوم الأربعاء، إن مصر بات أمامها العودة إلى مجلس الأمن بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء "سد النهضة".
وأشار المصدر وفقا لجريدة "الشروق" المصرية، إلى أن مصر قد تطلب عقد جلسة جديدة وإصدار قرار بشأن سد النهضة، متوقعا أن تطلب فرنسا أو ألمانيا عضوا المجلس عقد هذه الجلسة.

وقال المصدر إن مصر تدرس حاليا جدوى التوصية بعقد القمة الإفريقية المصغرة الخاصة ببحث الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول السد، بعد انتهاء جولة المفاوضات التى استمرت 11 يوما بدون نتائج ملموسة.

وكان وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشىي بيكلي، قد أعلن اليوم الأربعاء، بدء عملية الملء الأولى لسد النهضة، مضيفا أن هذه المرحلة التى وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه.

وأشار بيكلي، فى مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى صحة الصور التى نشرتها بعض المواقع والوكالات التى تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة، مضيفا أن عملية بناء وتعبئة السد تسير بشكل طبيعي.

وتطالب مصر مجلس الأمن الدولي بالتدخل لمنع إثيوبيا من القيام بأي إجراء أحادي من شأنه التأثير على حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يهدد بإثارة توترات إقليمية خطيرة.

يأتي ذلك وسط توقعات أن يدعو رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذى تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد قمة إفريقية مصغرة تضم رؤساء دول المكتب الإفريقي ورؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضى الدول الثلاث.
إلى ذلك  أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات "سد النهضة".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بعدما تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل طلبت وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات.

وتابعت: "اتضح جليا بواسطة مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".

وقالت إنها تجدد رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية.

وستتابع الحكومة السودانية ووزارة الري والموارد المائية هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.