دام برس :

أكدت صحيفة زمان التركية أن الحملة التي شنها نظام رجب أردوغان ضد الذين شاركوا في توقيف شاحنات الأسلحة المتوجهة إلى الإرهابيين في سورية مطلع عام 2014 أسفرت عن تداعيات خطيرة أبرزها تضخم تجارة المخدرات بسبب خوف الأجهزة الامنية من توقيف الشاحنات وتفتيشها خشية أن تكون تابعة لجهاز المخابرات التركي.

وأوضحت الصحيفة أن حملة الاعتقالات التي طالت قضاة ومدعين عامين ورجال أمن ممن شاركوا في توقيف الشاحنات في أضنة ولواء اسكندرون “ادت إلى حدوث انسداد في بيروقراطية الدولة وتضخم حجم المخدرات وتجارتها” مشيرة إلى أن القيادات الأمنية في مدن عدة جنوب تركيا بما فيها أضنة وغازي عنتاب وديار بكر وغيرها امتنعت عن ايقاف وتفتيش السيارات والشاحنات المشتبه بها خشية أن تكون تابعة هي الأخرى للمخابرات التركية وخشية تعرضهم لحملة التنكيل ذاتها التي تعرض لها زملاؤهم الذين أوقفوا شاحنات الأسلحة في كانون الثاني عام 2014.

وبينت الصحيفة أن تداعيات هذا الأمر جاءت في صالح العصابات المنظمة التي تقوم بنقل المخدرات إذ قامت هذه العصابات بالإبلاغ عن بعض الشاحنات التي تنقل بضائع من شرق تركيا إلى غربها إلا أن رجال الشرطة وقوات الدرك لم يتخذوا أي إجراءات أمنية حيالها.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات مصادرة المخدرات في تركيا تشهد انخفاضاً ملحوظا مقارنة بالسابق بعد قضية توقيف الشاحنات.

يشار إلى أن نظام أردوغان أوقف 54 شخصا بينهم 4 مدعين عامين والمسؤول العسكري في منطقة أضنة وعدد كبير من أفراد الشرطة بسبب قيامهم بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة وذخيرة إلى الإرهابيين في سورية.

وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية ياسين أكتاي كذب ادعاءات حكومة أردوغان بأن تلك الشاحنات كانت تنقل مساعدات إنسانية واعترف صراحة أنها كانت تنقل أسلحة إلى سورية لكنه برر ذلك بأن الأسلحة كانت مرسلة إلى إرهابيي ما كان يسمى “الجيش الحر” وليس إلى إرهابيي “داعش”.