دام برس :

أنفق المؤتمر الوطني العام في ليبيا مليارات الدنانير على تسليح عدة مجموعات تصنفها الحكومة المعترف بها دولياً بأنها "إرهابية"، أهمها "فجر ليبيا" التي باتت لاحقاً الذراع العسكرية للمؤتمر. وذلك بحسب تقرير ديوان المحاسبة الليبي الذي صدر مؤخراً.

ويقول التقرير أنه في الفترة ما بين عامي 2012 إلى 2014، حين كان المؤتمر الوطني مسؤولاً عن حكم ليبيا، قبل انتهاء ولايته ورفضه لنتائج الانتخابات التي أتت بمجلس النواب المنتخب حالياً، أنفقت الدولة الليبية أكثر من 17 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) على وزارة الدفاع.

وذهبت هذه الأموال بحسب التقرير إلى عدة كتائب، ساهمت فيما بعد في تشكيل "فجر ليبيا"، لتنتهي ولاية المؤتمر في 2014، تاركاً للبلاد خلفه ذراعاً عسكرية تسيطر في أغسطس من العام ذاته على العاصمة طرابلس، ثم تبث الروح في المؤتمر ليكون بمثابة حكومة موازية.

بيد أن المؤتمر الوطني لم يحظ باعتراف دولي بعد إعادة تكوينه، في أعقاب سيطرة "فجر ليبيا" على طرابلس.

وتعد قوات "فجر ليبيا"، بحسب حكومة «عبد الله الثني» الشرعية والتي تعمل من شرق البلاد، أهم المعوقات في طريق تحقيق اتفاق سلام بين الفرقاء الليبيين، برعاية الأمم المتحدة.

وفضلاً عن تسليح "فجر ليبيا"، قال وكيل وزارة الدفاع في حكومة المؤتمر «خالد الشريف»، إن هناك أسلحة ومعدات وسيارات سلمت لجماعة "أنصار الشريعة" في بنغازي عن طريق الخطأ.

و"أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيم القاعدة، أيضاً مصنفة إرهابية على المستويين الليبي والدولي.

كما أن حكومة طرابلس أصدرت بيانا قبل أسابيع، قالت فيه إنها تدعم ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي، المجموعة التي أعلنت رفضها للديمقراطية، وتقاتل الجيش الليبي التابع للحكومة المعترف بها دولياً.

وتقول مصادر محلية ليبية، إن رواتب "الثوار" المنضوين تحت لواءات كتائب "فجر ليبيا"، تصل إلى نحو 2500 دينار شهرياً، أي ما يعادل 5 أضعاف متوسط راتب المعلم.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الليبي «عمر فركاش»، أن رواتب المسلحين كانت تسلم إلى قادة الكتائب، ثم يوزعونها بمعرفتهم، دون محاسبة أو مراجعة، مما أدى إلى تضخم ثروات بعضهم.

ويضيف «فركاش» في لقاء تلفزيوني، أن الحكومة كانت ترسل رواتب لمسلحين "وهميين" أو "متوفين".

ويقول الخبير الاقتصادي إن المجموعات المسلحة وعلى رأسها "فجر ليبيا"، مازالت تمتلك مخازن أسلحة تم تمويلها من طرف المؤتمر الوطني، تستخدمها لقتال الجيش الليبي.

يشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة، أول تقرير حكومي محاسبي يصدر في ليبيا منذ احتجاجات فبراير 2011، التي قادت إلى إطاحة نظام العقيد الراحل «معمر القذافي».

عربي برس