دام برس :

كشفت أوساط سياسية تركية عن نية رئيس النظام التركي “رجب طيب أردوغان” ترشيح ابنته “سمية” في الانتخابات النيابية المقبلة وذلك في محاولة لتأمين حصانة لعائلته في ظل فضائح الفساد والرشاوي التي تلاحقها.

وذكرت صحيفة “حرييت” أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ينوي ترشيح “سمية” ابنة أردوغان للانتخابات النيابية مشيرة إلى أن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن .

وتلاحق فضائح الفساد والرشاوي أردوغان وعائلته وحزبه ومقربين منه حيث أكدت العديد من الأدلة تورط نجله “بلال” في قضايا الفساد ولكن أردوغان مارس ضغوطا هائلة على القضاء والشرطة لمنع إدانته بذلك.

وفي تعليق له على هذا الموضوع قال “بولنت تزجان” نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن “أسرة أردوغان تحتاج إلى الحصانة على خلفية فضائح الفساد و الرشاوي التي تلاحقها” مضيفا إن “سمية اردوغان وحتى بلال أردوغان بحاجة إلى الحصانة على خلفية هذه الفضائح ويمكن اتخاذ هذا النوع من التدابير في المرحلة المقبلة”.

ورأى “تزجان” في تصريح للصحفيين خلال لقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري مع الأكاديميين الأتراك في بلدة “كوش اداسي” بمحافظة “ايدين” أن سبب ترشيح “سمية” للانتخابات النيابية يعود إلى الرغبة في تأمين حماية لها من خلال الحصانة البرلمانية.

ولفت “تزجان” إلى أن “أردوغان” يصر على البقاء في مركز السياسة فضلا عن توجيه الانتقادات إلى الآخرين من قصره المخالف للقوانين موضحا أن من الضروري إبعاد القصر الرئاسي عن النقاشات السياسية من أجل الحفاظ على جدية الدولة و ضمان تطبيق النظم الدستورية والديمقراطية البرلمانية .

واعتبر أنه إذا استمر أردوغان بمطالبته دعم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات النيابية والتصرف كزعيم حزب والإصرار على البقاء في مركز السياسة فإنه سيلقى الرد المناسب.

وحول تصريحات رئيس حكومة أردوغان “أحمد داود أوغلو” خلال زيارته إلى محافظة أزمير وإعلانه عن نيته افتتاح مكتب رئاسة وزراء فيها قال “تزجان” إن “أردوغان” استولى على منصب رئاسة الوزراء في أنقرة بشكل فعلي وهو يستخدم جميع صلاحيات رئيس الوزراء لذلك يبذل “داود أوغلو” جهوده لافساح المجال لرئاسة الوزراء في ازمير معتبرا أن هذا الوضع “الهزلي” لا يمكن توضيحه من خلال النظام الدستوري .

وفي سياق متصل يستمر “بلال أردوغان” نجل رئيس النظام التركي والذي تملص من الاعتقال بتهمة ممارسة الفساد في تحقيق الأرباح ومضاعفة ثروته .

وأكدت صحيفة “سوزجو” أن “بلال أردوغان” أغلق مكتبه الكائن في منطقة أوسكدار بإسطنبول وانتقل إلى مبنى فاخر بني على قطعة أرض بمساحة 5ر2 دونم يتكون من 4 طوابق في منطقة بيلر بايي بإسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن “بلال أردوغان” اشترى مساحة أرض تتكون من ثلاث قطع وبنى على أحدها مبنى مكونا من 4 طوابق ليخصصه كمكتب له حيث بلغت تكلفة قطعة الأرض والمبنى 340 مليون ليرة تركية.

ولفتت الصحيفة إلى أن رجال الشرطة التركية يتولون حراسة المبنى على مدار الـ 24 ساعة.

من جهة ثانية قال “على اوزجوندوز” النائب عن حزب الشعب الجمهوري والمدعي العام السابق أن مراسلات سرية جرت بين مسؤولي حكومة أردوغان بهدف اتلاف أدلة قضية الفساد والرشاوي.

ونقل موقع “روتا خبر” التركي عن أوزجوندوز قوله في تصريح صحفي إنه تم الكشف عن إجراء رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المخولة بإجراء التحقيقات في قضية تورط وزراء حكومة أردوغان السابقين بالفساد والرشاوى مراسلات سرية دون علم أعضاء اللجنة المعارضين مؤكدا أنه ينبغي على “جميل تشيتشك” رئيس البرلمان التركي تقديم توضيح أمام الرأي العام التركي بخصوص هذه القضية.

وأوضح النائب “اوزجوندوز” أن حكومة “أردوغان” تخفي الأدلة الجنائية في فضائح الفساد والرشاوي التي اتهم بها عدد من وزرائها السابقين كاشفا أنه تجري الأعمال لاتلاف الأدلة من ملف التحقيقات تحسبا لإعادة فتح الملف في المستقبل وهم يعلمون أن هذا الملف سيفتح من جديد.
وأشار إلى احتمال تهريب الوثائق المتعلقة بالمالية والأمن وهيئة الادعاء وهيئة الاتصال أي الوثائق التي تتضمن أدلة مهمة حول جرائم الفساد المرتكبة لافتا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية أعادت بعض الوثائق دون أن تدرسها لجنة التحقيق خلال أعمالها.

يذكر أن نظام أردوغان يحاول بكل الوسائل التغطية على تورطه في فضائح الفساد والرشاوي التي هزت الرأي العام التركي على مدى العام الماضي وسبق أن اعتقلت شرطته 26 ضابطا تركيا الأسبوع الماضي وذلك ضمن المحاولات المستمرة للتستر على هذه الفضائح التي تورط فيها أردوغان ووزراء في حكومته ومقربون منه بينهم ابنه بلال.