دام برس:

 أعلنت وزارة العدل التركية استعدادها لإلغاء الحفل السنوي الذي يقام منذ 71 عاما بمناسبة بدء العام القضائي الجديد وذلك نزولا عند رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورفضه مشاركة رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا فيه وهو ماأثار موجة غضب شديد واستنكارا قضائيا وشعبيا ضد تسلط أردوغان على تقاليد الدولة وفقا لما يناسب مزاجه وأهواءه الشخصية ، في إجراء تعسفي جديد يهدف إلى زعزعة استقلالية القضاء التركي .

وأعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ نيته إلغاء الحفل بعد القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في البلاد بشأن حضور رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا متين فيزي أوغلو وذلك لأن أردوغان قال إنه لن يحضر الحفل في حال شارك فيزي أوغلو فيه وبناء عليه قاطعت حكومة حزب العدالة والتنمية الحفل أيضا.

من جانبه أكد فيزي أوغلو أنه سيجري تنظيم “حفلهم الخاص” بهذا التقليد المعتاد في البلاد سنويا وفقا للمادة 59 من قانون المحكمة العليا في حال قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بإلغائه معربا عن استعداد آلاف المحامين وملايين المواطنين الأتراك لتنظيم هذه المناسبة.

وفي تصريحات لصحيفة حرييت التركية نقلها موقع “اودا تي في” التركي شن فيزي أوغلو هجوما لاذعا على انتهاكات أردوغان للقضاء متوجها إليه بالقول “إن الذين لا يتحملون الآراء الأخرى التي تطرح خلال احتفالات بدء العام القضائي الجديد يستطيعون إلغاء هذه الاحتفالات عن طريق إجراء تعديل قانوني”.

من جانبه أكد أمين عام نقابة القضاة مصطفى قره داغ عدم وجود إمكانية قانونية لإلغاء تقاليد الدولة التي اعتادت عليها وذلك عبر “التعديلات القانونية”.

وأضاف داغ في تصريح لصحيفة حرييت “إذا ما قامت الحكومة بإلغاء تقليد الاحتفال ببدء العام القضائي الجديد فإنها ستعتبر الخطوة الأولى من نوعها في العالم وسيضيف رئيسا الجمهورية والحكومة ممارسة جديدة إلى الممارسات الهادفة إلى زعزعة مكانة وقوة القضاء “.

وفي موضوع منفصل قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليشتدار أوغلو في تصريح لصحيفة حرييت التركية إن “حزب الشعب الجمهوري مجبر على تبني مبادئ ديمقراطية اجتماعية ومواصلة طريقه وبالتالي يجب فصل الطريق مع الأعضاء الذين لا يتبنون هذه المبادئ”.

وجدد كيليشتدار أوغلو التأكيد على احترامه كل الآراء المختلفة لكنه أوضح “أنه لن يسمح للخطابات التي من شأنها أن تزعزع مصداقية الحزب لدى الرأي العام التركي بعد مؤتمر الحزب” مشيرا إلى أن “من لديه أفكار مختلفة يستطيع الالتحاق بحزب يدافع عن أفكاره”.

رئيس اتحاد القضاة والمدعين العامين الأتراك: لا يمكن شراء استقلالية القضاء بالمال

من جهة أخرى أعلن رئيس اتحاد القضاة والمدعين العامين الأتراك مراد أرسلان أن الحكومة التركية لم تتخذ أي خطوة في موضوع زيادة رواتب القضاة والمدعين العامين التي يطالبون بها منذ سنوات مشيرا إلى أن طرح هذه المسألة الآن يشكل “رشوة انتخابية”.

ولفت أرسلان في تصريح له إلى أن أهمية القضاء تكمن في استقلاليته الأمر الذي لا يقدر بثمن وبالتالي لن ينخدع القضاة والمدعين العامين بالقوة المادية التي تملكها السلطة السياسية خاصة بتصريحات بكر بوزداغ وزير العدل حول استعداد حكومة حزب العدالة والتنمية لتقديم مشروع قرار يقضي بزيادة الرواتب ويتضمن تعديلات هامة حول العفو عن سجلهم قبل انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين .

وشدد أرسلان على ضرورة زيادة رواتب القضاة والمدعين العامين وتحسين ظروفهم المعيشية وبالتالي فإن القضاة والمدعين العامين لن ينخدعوا برشوة الانتخابات لافتا إلى توقيت طرح موضوع زيادة رواتب القضاة والمدعين العامين ولاسيما قبيل انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين مبينا أن هذه الخطوة وفي هذا التوقيت أثارت سخط القضاة والمدعين العامين.

بدوره قال سليمان دميرال رئيس المحكمة الجزائية في غازي عنتاب والمرشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين إنه لا يمكن شراء القضاة والمدعين العامين بالمال مذكرا بأن الحكومة التركية كانت قد وعدت بزيادة رواتب القضاة والمدعين العامين قبيل انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في عام 2010 و لكن لم تف بوعدها موضحا أن القضاة والمدعين العامين سيعتبرون ذلك رشوة انتخابية حاليا.