دام برس :
بدأ مجلس الامن الدولي امس الاثنين، بصياغة مشروع قرار يهدف الى قطع التموين المالي والبشري، عن المسلحين في سوريا والعراق.
واستناداً لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول الاعضاء في مجلس الامن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الاسبوع الحالي.
وتنص مسودة القرار حسب وكالة الصحافة الفرنسية، على تعزيز العقوبات على افراد وحركات وكيانات تدعم تنظيم داعش الارهابي او جبهة النصرة في سوريا.
كما يحث المجلس على اتخاذ اجراءات لوقف تدفق المسلحين الاجانب وانضمامهم الى صفوف الجماعتين ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر أيضا من ممارسة أي تجارة مع المسلحين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتية ربحية معتبرا أنها “يمكن أن تعتبر بمثابة دعما ماليا” وتستوجب توقيع عقوبات.
واتهم المجلس الجماعتين الارهابيتين، بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا وعمليات إعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد أقليات دينية في العراق.
وحذر المجلس من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، موضحا أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.
العالم
