دام برس:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستفتاء في القرم جرى بتوافق تام مع الإجراءات الديمقراطية وأحكام القانون الدولي. وجاءت تصريحات بوتين في كلمة ألقاها أمام نواب مجلس الدوما، وأعضاء مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي، ورؤساء الأقاليم وممثلي الرأي العام بمناسبة قبول جمهورية القرم ضمن روسيا الاتحادية وتشكيل وحدات إدارية جديدة في البلاد.وذكر الرئيس الروسي أن أكثر من 82% من الناخبين شاركوا في الاستفتاء، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 96% منهم صوتوا لصالح عودة القرم إلى حضن الدولة الروسية.

وقال بوتين لواشنطن والغرب: الحمد لله ما زلتم تذكرون ان القانون الدولي ما زال قائماً واوكرانيا اثناء انفصالها عن الاتحاد السوفياتي استخدمت حق الاستفتاء

وأضاف بوتين أن الروس في أوكرانيا تعرضوا للابتزاز السياسي طوال عشرين عاما والإنقلابيون النازيون في أوكرانيا مارسوا الإرهاب والأساليب النازية ولا وجود لسلطة تنفيذية فيها.

وقال بوتين: القوات المسلحة الروسية لم تدخل شبه جزيرة القرم بل كانت متواجدة هناك حسب الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف بوتين إن القانون الدولي لا يتضمن أي حظر على الاستقلال ونذكر الغرب أن أوكرانيا اتخذت قرار انفصالها عن الاتحاد السوفييتي بموجب استفتاء وهو ذاته ما قامت به جزيرة القرم.

وقال بوتين: الغرب يتصرف بشكل تعسفي ويقرر مصير الشعوب ويمرر قرارات بالقوة عبر مجلس الأمن.

وأضاف بوتين إن الشعوب تعبت وملت من المعايير المزدوجة التي فرضت عليها و"الربيع العربي" تحول إلى شتاء عربي.

وقال بوتين: إن الأوروبيين تخطوا الخط الأحمر في أوكرانيا وأراضي شبه جزيرة القرم يجب أن تكون تحت سلطة ثابتة وهي السيادة الروسية .. الثبات في الموقف الروسي مبني على الدعم السياسي الداخلي والاجتماعي.

وأضاف بوتين إن غالبية المواطنين الروس يؤيدون انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية.. واعتماداً على نتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم وإرادة الشعب أتقدم إلى الجمعية الفيدرالية للنظر في القانون الدستوري حول انضمام كيانين جديدين إلى روسيا الاتحادية هما جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول.

الرئيس بوتين يوافق على مشروع معاهدة خاصة بانضمام جمهورية القرم إلى روسيا

وكان الكرملين أعلن اليوم أن الرئيس بوتين وافق على مشروع معاهدة خاصة بانضمام جمهورية القرم إلى روسيا.

وكان بوتين أبلغ مجلس الاتحاد "الشيوخ" والدوما "النواب" والحكومة الروسية بمقترحات المجلس الحكومي في القرم والجمعية التشريعية لمدينة سيفاستوبول حول انضمام جمهورية القرم بما فيها مدينة سيفاستوبول إلى روسيا الإتحادية لتشكل وحدة إدارية جديدة في روسيا الإتحادية.

وذكرت دائرة الصحافة والإعلام في الكرملين.. أن هذا الانضمام جرى على أساس المادة السادسة من القانون الدستوري الفيدرالي الخاصة بـ "كيفية الانضمام لروسيا الاتحادية وإنشاء وحدة إدارية جديدة في قوامها".

وكان برلمان القرم أصدر أمس قرارا يؤكد استقلال الجمهورية عن أوكرانيا وطلب البرلمان من الأمم المتحدة ودول العالم الاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع مدينة سيفاستوبول بوضع خاص في قوامها.

كما توجه نواب القرم إلى روسيا بطلب الموافقة على انضمام القرم لروسيا بصفة جمهورية وأن تحصل سيفاستوبول حيث يرابط أسطول البحر الأسود الروسي على صفة وحدة إدارية مدينة ذات وضع خاص.

ووقع الرئيس بوتين مساء أمس مرسوما ينص على اعتراف روسيا بجمهورية القرم دولة مستقلة ذات سيادة.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس بوتين اليوم إلى البرلمان الروسي خطابا بشأن الوضع حول جمهورية القرم.

وكان نحو 97 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء الذي جرى في القرم الأحد الماضي أيدوا خيار الانضمام لروسيا بينما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء حوالي 82 بالمئة.

مجلس الدوما الروسي يصدق على مشروع بيان ردا على العقوبات الأمريكية والاوروبية بحق عدد من المسؤولين الروس

من جهة أخرى صدق مجلس الدوما الروسي اليوم على مشروع بيان ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من المسؤولين الروس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر في المجلس قوله إن النواب الروس أوضحوا في مشروع البيان أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما والاتحاد الأوروبي المرتبط بما يسمى الموقف الذي يعتبرونه غير شرعي من جانب روسيا من الاستفتاءين الشعبيين في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول يشير إلى أنهم منزعجون من اتخاذ "الشعوب الشقيقة في هذه المناطق بالإجماع عن طريق الإجراءات الديمقراطية المكشوفة ووفق قواعد القانون الدولي قرارا حول تقرير مصيرها وانضمامها إلى روسيا".

وأكد النواب أن عدم "قبول إرادة الشعوب يثير الدهشة إذ إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يعلنان دائما تمسكهما بالديمقراطية وتأييدهما لحق الشعوب في تقرير مصيرها بشكل مستقل".

واستغرب النواب الروس تضمين قائمة العقوبات الأمريكية اسم رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل في مجلس الدوما يلينا ميزولينا معربين عن اعتقادهم بأن ظهور اسمها في هذه القائمة يدل على أن مسألة العقوبات "ليست لديها أي صلة بموضوع القرم بل تؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تحاول الحد من حقوق الناس المتميزين بالموقف المدني الواضح".

واعتبر النواب أنه "من المفهوم أن هذه الهستيريا السياسية التي تظهر من خلال إدراج اسم ميزولينا في قائمة العقوبات الامريكية هي رد على القانون الخاص بحظر الدعاية للمثلية الجنسية بين الأطفال الذي اقره مجلس الدوما الروسي وصوت لصالحه 436 نائبا كما صدق عليه مجلس الاتحاد وأيده أكثر من 80 بالمئة من المواطنين الروس".

واقترح النواب الروس في مشروع بيانهم على أوباما والمسؤولين الأوروبيين "إدراج كل نواب مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح هذا البيان إلى قائمة المواطنين الروس التي تشملها العقوبات الأمريكية والأوروبية".

بدورها قالت أولغا باتالينا النائبة عن كتلة روسيا الموحدة في مجلس الدوما "إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة المعايير المزدوجة إلى حد أنها لا تميز بين الأبيض والأسود وبين الوطنيين والفاشيين".

وأشارت باتالينا في كلمة لها خلال اجتماع المجلس إلى أن "روسيا لا تتاجر بالشعوب الشقيقة وعلى أوباما أن يفهم ذلك ويمكن للإدارة الأمريكية والمسؤولين الأوروبيين بعد هذا البيان إدراج كل نواب مجلس الدوما على قائمة العقوبات".

ولفتت باتالينا إلى أن "الولايات المتحدة لا تهتم بأوكرانيا وأنها تتستر وراء شعارات براقة فيما لا تهتم بتصرفات الفاشيين الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا وبدؤوا ينتهكون القوانين ويقتلون الناس ولا تفرض عقوبات عليهم وترحب بهم أيضا في الميدان" مشيرة إلى "أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين الروس يأتي انتقاما من روسيا التي يجب أن تحافظ على حقها في الدفاع عن موقفها".

يذكر أن الولايات المتحدة الامريكية أصدرت أمس قائمة تضم أسماء عدد من الشخصيات الرسمية في روسيا وأوكرانيا من بينهم عدد من نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الفدرالية الروسيين فرضت عليهم عقوبات على خلفية الأزمة في أوكرانيا شملت حظر منح تأشيرات الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وتجميد الأصول المصرفية لهؤلاء الأشخاص.

وفور صدور القرار الأمريكي سار الاتحاد الأوروبي على نفس المنهج وقرر فرض عقوبات ضد روسيا تشمل أيضا حظر منح التأشيرات وتجميد أصول بنكية. 

وكان برلمان جمهورية القرم قد توجه الى موسكو في وقت مبكر من اليوم ذاته بطلب قبول القرم في قوام روسيا الاتحادية بصفة وحدة إدارية. كما أصدر البرلمان في اجتماعه الاثنين قرارا "حول استقلال القرم". وجاء في القرار أنه استنادا إلى نتائج الاستفتاء، الذي أظهر أن شعوب القرم تؤيد الانضمام الى روسيا والخروج من قوام أوكرانيا، يعلن البرلمان جمهورية القرم دولة مستقلة ذات سيادة، بينما تتمتع مدينة سيفاستوبول بوضع خاص في قوامها.

المصدر: RT + "إنترفاكس"