دام برس:

لحقت مملكة آل سعود أمس بكل من بريطانيا واستراليا في إصدار تشريعات جديدة تهدف للتخلص من الإرهابيين الذين أرسلوهم إلى سورية ومناطق أخرى من العالم عبر التهديد بسجنهم وملاحقتهم في حال عودتهم إلى البلاد التي خرجوا منها.

وأصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا بمثابة تهديد لهؤلاء بعدم العودة الى البلاد يقضي "بسجن كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتنظيمات متطرفة ما بين 3 سنوات الى 20 سنة".

ويأتي هذا الإجراء السعودي بعد أيام من نشر وثائق تؤكد أن نظام آل سعود أطلق آلاف المسجونين بقضايا إرهاب من السجون شريطة التحاقهم بالقتال الى جانب المجموعات الإرهابية في سورية.

وبرر التشريع الجديد الخطوة وفق وكالة الأنباء السعودية بمنع إلحاق ضرر بـ "مكانة المملكة.. علاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها" دون أن يعير بالا للمآسي التي يتسبب بها هؤلاء الإرهابيون والمجازر التي يرتكبونها بل اقتصر همه على سمعة الملك والأسرة الحاكمة.

ونشرت مؤسسات إحصائية غربية أمس الأول دراسة إحصائية كشفت عدد الأجانب الذين يقاتلون في سورية إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة وعدد قتلاهم وعدد المفقودين منهم رجالا ونساء حملت عنوان "المقاتلون الأجانب في سورية وجنسياتهم" تفيد بأن السعوديين احتلوا المرتبة الثانية بالنسبة لعدد المقاتلين في سورية بنحو12 ألف إرهابي تمت تصفية 3872 منهم وسجل نحو 2689 مفقودا.

وفي اعتراف ضمني بوجود ضباط وعسكريين سعوديين في صفوف التنظيمات الإرهابية أشار التشريع السعودي الجديد إلى أنه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها فستكون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 30سنة" الأمر الذي سيدفع بمئات العسكريين السعوديين الذين أرسلهم نظامهم للقتال في سورية إلى مواصلة ما يقومون به لأنهم باتوا يعلمون أنهم مهددون بالتصفية في بلادهم في حال عادوا إليها.

ووفق متابعين للشأن السعودي فان المقصود من هذه الإجراءات تحقيق هدفين الأول يتمثل بالتخلص من الإرهابيين الذين غادروا البلاد وتركهم لمصيرهم والثاني الضغط عليهم لمواصلة القتال رغم الضربات القاسية التي يتلقونها إذ أن السلطات السعودية باتت غير قادرة على تجنيد المزيد من الإرهابيين للقتال في سورية تحديدا نظرا لانسداد الأفق أمامهم والخسائر الكبيرة التي يتكبدونها ما دفعهم للاقتتال فيما بينهم كما يحصل الآن في اكثر من منطقة في سورية.

وكانت الداخلية البريطانية أقرت قانونا قبل أيام يقضي بسحب الجنسية من كل من يثبت تورطه بالإرهاب من حملة الجنسيات المزدوجة في خطوة يراد عبرها التخلص من الإرهابيين الذين سهلت المخابرات البريطانية خروجهم إلى سورية عبر تركيا واليوم تريد الخلاص منهم نهائيا.

وكانت الخارجية الاسترالية هددت بخطوة مماثلة قبل نظيرتها البريطانية وتوعدت الإرهابيين العائدين بالملاحقة والسجن والاعتقال.

سانا