دام برس:

 كشفت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن التركية ضبطت حافلتين محملتين بالأسلحة والذخيرة في أضنة قرب الحدود مع سورية كانتا في طريقهما إلى الإرهابيين فيها.

وذكرت وكالة دوغان التركية للأنباء أن "الحافلتين كانتا في طريقهما إلى الحدود مع سورية.. وأن الأسلحة كانت مخبأة في خزائن الأمتعة في الحافلتين".

وكانت صحيفة حرييت التركية كشفت مؤخرا عن قيام قوات الأمن التركية بضبط شاحنة تركية كبيرة محملة بالأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى سورية عثر داخلها على صواريخ وذخائر كما أوقف ثلاثة أشخاص هم تركيان وسوري.

وفي سياق غض النظر من قبل حكومة أردوغان عن عمليات تسلل الإرهابيين إلى سورية أكدت صحيفة يورت التركية في تحقيق لمراسلها في المناطق الحدودية التركية أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى العصابات الإرهابية في سورية بشكل غير قانوني يشكل "جريمة دولية" مشيرة إلى أن إثبات تقديم السلطات في تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك المجموعات الإرهابية سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولي.

كاتب تركي: حكومة أردوغان ما زالت تفتح الحدود التركية أمام المجموعات الإرهابية للتسلل إلى سورية

من جهة أخرى أكد الكاتب والصحفي التركي رفعت باللي أن سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية العدائية بزعامة رجب طيب أردوغان إزاء سورية لم تتغير مشيرا إلى تورطها في دعم الإرهابيين من خلال فتح الحدود أمامهم.

وأوضح الكاتب في مقال نشره موقع أولوصال قناة أن "الحدود التركية ما زالت مفتوحة أمام تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام أي أنها لم تغلق أبدا".

وكان النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي محمد علي أديب أوغلو قدم أمس مذكرة مساءلة برلمانية ضد افكان الا وزير داخلية أردوغان بشأن استمرار تسلل مقاتلي تنظيم القاعدة الإرهابي إلى سورية عبر الحدود التركية.

وفي سياق آخر أكد الكاتب التركي محمد يلماز أن الإجراءات التي تتخذها حكومة أردوغان بهدف التستر على فضيحة الفساد والتغطية على التحقيقات في تلك القضية بمثابة ضربة موجهة للنظام الدستوري التركي لافتا إلى أن هذه الحكومة تنفذ "انقلابا عن طريق تغيير القوانين".

وأشار الكاتب في مقال نشرته صحيفة حرييت التركية إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية "أصدرت قانون تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بعد التغيير الدستوري مدعية أنه من متطلبات الديمقراطية بينما الآن تسعى إلى ربط جميع القضاة والمدعين العامين بوزير العدل كي تتمكن من تعيين المدعين العامين وتسريحهم وتعيينهم حسب مصالحها".

وأكد الكاتب أن أردوغان يواصل الجلوس عل كرسيه على الرغم من عدم قدرة حكومته على إدارة البلاد وتورطها بفضائح الفساد وقال "إن السياسي المتحضر الذي يملك الأخلاق السياسية يقدم استقالته في الانظمة الديمقراطية في وضع كهذا بينما أردوغان يواصل الصراخ ويسعى إلى إنقاذ كرسيه عن طريق حسابات السيطرة على القضاء".

يذكر أن حكومة أردوغان بدأت منذ تفجر فضيحة الفساد المالي والسياسي خلال شهر تشرين الثاني الماضي إثر حملة توقيفات طالت أبناء وزراء بينهم نجل أردوغان حملة تعسفية لمعاقبة عناصر الشرطة والقضاء لكشفهم فضائحها وتورط مسؤوليها بالفساد المالي وهددت مدعي عام اسطنبول إذا لم يوقف التحقيق بفضائح الفساد قبل إقالته كما وضعت ثماني قنوات تلفزيونية تركية على لائحة عقوباتها.

يشار إلى أن حملات التسريح شملت حتى الآن أكثر من سبعمئة من كبار الضباط وأصحاب الرتب الذين أقيلوا من مهامهم منذ منتصف كانون الأول الماضي. 

سانا