دام برس:

لنعرف مدى تخلف النظام في قضية التجنيس نقارنه بأكثر الدول فقرا و اقتصادا ، مثل دولة جزر القمر أو الاتحاد القمُري ، و هي جزر في المحيط الهندي بين شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق، مساحتها 1862 كيلو متر مربع، و تتميز بقلة عدد السكان إذ يقدر ب 798000 ، فمساحتها أكثر من ثلاثة أضعاف مساحة البحرين و سكانها أقل من سكان البحرين حاليا، فكثافة سكانها أقل، و هي دولة تعاني من وطأة الفقر ، و لم يتسلم الموظفون رواتبهم لمدة خمسة أشهر العام الذي تم تقديم مشروع تجنيس البدون الخليجيين فيه وهو 2008 ، كما يعاني السكان كثيرا من الانقطاع المتكرر للكهرباء والوقود، و لا يتجاوز دخلها السنوي 90 مليون دولار ، لكنها غير مستعدة لبيع جنسيتها في المزاد العلني كما يفعل النظام في البحرين، فالجماعة عندهم كرامة و ديمقراطية.

و حينما عرض على مجلس النواب في جزر القمر مشروع قانون يمنح الجنسية لأربعة آلاف عائلة من البدون تسكن في دول الإمارات والكويت و السعودية، مقابل تقديمات مالية ، و برر البيان الحكومي مشروع القانون بأنّ الأمر يتعلق ببرنامج هدفه جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع العقارات، و أنّ منح الجنسية لأربعة آلاف من دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال, سيجلب ما يقارب المائة مليون دولار ،  رفض النواب الذين وجهت إليهم الدعوة لعقد جلسة استثنائية تمرير المشروع في جلسة صاخبة ، و أبدت المعارضة امتعاضها الشديد من المشروع, مؤكدة رفضها بيع جنسيتها ، و أدان أحدهم طمع الحكومة المستعدة لبيع الجنسية إلى دول الخليج التي تريد التخلص من هذه العائلات ، و سقط المشروع .

يخجل الإنسان من هذه المقارنة و لكنه مضطرٌ إليها ، فأين أولئك النواب القمريين الذين لا يجبرهم وضعهم الاقصادي السيئ و ضغوطاته في تقنين الاستيراد البشري مع حججه و مبرراته و لا يستسلمون للسلطة التنفيذية من بعض المتاجرين في ( برلمان البحرين) ، و الذي ينصب أحدهم نفسه مدافعا عن التجنيس و مؤسسا للجنة لتجنيس الأجانب ليظهر نفسه كحمار للسلطة و النظام ، و الذي يبرر لها ما تشاء فتركبه و تحلبه دون ظهر و دون ضرع و أنما هما صنيعتاها ، في مجلس يسمى بهتانا و زورا (برلمان) و (مجلس نيابي) و التسمية منه براء ، لأنه لا يرقى لبرلمان بوجودهم .