دام برس:

أعلنت مجموعة من المحامين أنها تقدمت بشكوى ضد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمام محكمة عدل الجمهورية (CJR) بتهمة “التواطؤ” في جرائم ارتكبها المتمردون السوريون.

واوضح احد المحامين أن ثلاثة سوريين تقدموا بشكاوى تتعلق بجرائم طالت عائلاتهم. وادعى احد السوريين بأنه فقد والده وثلاثة من اخوته وتم خطف زوجته وأولاده الاربعة في آب الماضي خلال هجوم المتمردين على قرية قرب اللاذقية حيث لجأ مع عائلته هرباً من الهجمات التي استهدفت الحي الذي يقيم فيه في دمشق.
ووفق المحامي نفسه، فتهمة التواطؤ تشمل “الاثارة والتحريض” لارتكاب هذه الجرائم (بما فيها القتل والاختطاف في الحالات المشار اليها) من خلال سلسلة من التصريحات التي أدلى بها فابيوس. ورأى المحامي أن خطابات الوزير أدت الى “تشجيع الانتهاكات وإضفاء صفة الشرعية عليها”.

وتركز الشكاوى على تصريح فابيوس في 17 آب 2012 ، بعد زيارة مخيم للاجئين السوريين في تركيا حيث قال: “بعد الاستماع الى شهادات اللاجئين المحزنة…. نستنتج أن بشار الأسد لا يستحق أن يكون على الأرض”. وخطاب 14 آذار الماضي، حيث طالب فابيوس الاوروبيين “برفع الحظر على الاسلحة كي يتسنى للمقاومين الدفاع عن أنفسهم”، وتصريح 22 آب، بعد صدور المعلومات الاولية عن استخدام النظام الاسلحة الكيميائية ضد المعارضة حيث طالب فابيوس بـ”ردة فعل قوية”.

وأكدت محكمة عدل الجمهورية الفرنسية إيداع هذه الشكاوى، والآن تقوم لجنة العرائض، المؤلفة من قضاة في المحكمة العليا وفي ديوان المحاسبة وفي مجلس شورى الدولة، بدراسة امكانية قبول الشكاوى، قبل أن تقوم لجنة التحقيق بدراسة الملفات أولاً.

ترجمة “النشرة”

يذكر أن  مؤسسة دام برس الإعلامية استضافت فريق من المحامين الفرنسيين أثناء زيارتهم لسورية وزودتهم بصور ومعلومات توثق جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة تثبت تورط الحكومة الفرنسية وبعض الدول الأوروبية في جريمة سفك الدم السوري.