دام برس
مضى سنة على أول خرجة لحركة 20 فبراير بالمغرب, سنة عرفت عدة متغيرات سياسية وأمنية كتفجير مقهى أركانة, اعتقال الصحفي رشيد نيني في نفس اليوم, وبعدها جاء خطاب العاهل المغربي محمد السادس حيث أدلى فيه على أن المغرب سيعرف تعديلا دستوريا ديموقراطيا و... إنه خطاب 9 مارس, من ثم أعطى تعليماته للمنوني ولجنته للسهر على التعديل الدستوري في حلكة الليل أو في ظلام دامس حتى لا يتمكن أحد من الاطلاع ولو على حرف منه. بعد شهر من ذلك انطلقت حملة الدعاية من أجل الاستفتاء على هذا المخلوق الجديد الذي سينهض بالمغرب من دولة مخزنية سلطوية إلى دولة ديموقراطية و... وقبل الحملة هدد حزب القنديل أو ما يسمى بحزب العدالة والتمنية بمقاطعته مرات عديدة !
نعم تم التروجيع لهذا المخلوق العجيب من طرف وزارة الداخلية من أجل الحصول على تأييد من طرف الشعب المغربي الذي لم يعرف عما سيصوت ولا الكيفية التي تم تحضير بها هذا الدستور... بعد أسبوعين فوجئنا بزعيم العدالة والتنمية سباقا إلى صندوق الاقتراع مع حاشيته رغم تصريحاته بالمقاطعة. بعد فرض هذا المخلوق العجيب على إرادة الشعب من طرف المخزن, تم الإعلان عن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها, ومن ثم تم تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة الذي تحالف مع شياطين الأمس الذين نهبوا خيرات البلاد ونصبوا على العباد بزعامة عباس الفاسي, ومن سينسى فضيحة النجاة أو( نجاة كيت ) إن صح التعبير. أما أولئك الذين طالبت حركة 20 فبراير بمحاكمتهم كفؤاد العالي الهمة ومنير الماجدي و حميدو العنيكري و... تم نسيانهم وطي ملفاتهم.
قبل تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة, كانت مواقفه واضحة اتجاه صديق الملك فؤاد العالي الهمة, لكن سرعان ما تم تشكيل حكومة سيادية بالقصر مكونة من وزير الشؤون الخارجية السابق الطيب الفاسي الفهري والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية فؤاد الهمة ووزير العدل وسفير المغرب بمدريد عمر عزيمان, حكومة تحت مظلة مستشارين للملك !
من هنا نلاحظ أن المغرب خلال هذه السنة ـ أي من و إلى 20 فبراير ـ, تراجع إلى الوراء أكثر مما كان عليه سابقا, حيث ارتفعت نسبة الاعتقالات بشكل كبير, التصعيد الميداني من طرف الشعب العاشق لعبق الحرية, محاكمات بتهم المس بشخص الملك, مطاردة المعارضين المقيمين بالخارج و... في المقابل لم نسمع على أنه تم محاكمة رجل أمن أو عامل على إقليم أو قائد أو وزير بتهمة المس بشخص المواطن ! فإن كان المغاربة سواسية أمام القانون كما هو منصوص عليه دستوريا, فعلى الدولة المغربية محاكمة عبد الإله بنكيران الذي مس بكرامة سكان الريف في مهرجاناته الخطابية, كما عليها محاكمة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بوصفه لسكان الشمال بالأوباش و... هذا منصوص عليه دستوريا, فمحمد السادس والحسن الثاني وعبد الإله بنكيران كلهم مغاربة وكلنا سواسية أمام القانون, إذن من المنطقي محاكمتهم حسب المنسوب إليهم من التهم, بل أكثر من ذلك تم استخدامهم لوسائل الإعلام العمومية للمس بكرامة سكان الريف بصفة خاصة والشمال بصفة عامة.
وقبل انقضاء السنة الفبرايرية, نفاجئ بنبأ من سبأ مفاده أن قصر محمد السادس تعرض للسرقة أثناء وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية! وأعتقد أن مثل هذه الأنباء يتم فبركتها من طرف استخبارات القصر من أجل تصفية الحسابات الداخلية والتي لا يعلمها إلا الواحد القهار.
هكذا انتهت السنة الفبرايرية بالمغرب.