دام برس
قال رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي إن أهم المصارف الروسية والماليزية والعراقية والصينية أبدت رغبتها في الدخول إلى الأسواق السورية الواعدة لكنها وقفت أمام عقبة الشروط الصعبة للمصرف المركزي مقترحاً تخفيض الشرط المالي الحالي من مئتي مليون دولار إلى خمسين مليون دولار للمصارف العادية ومن 300 مليون دولار إلى 100 مليون دولار للمصارف الإسلامية مع ضرورة التوجه إلى مصارف الدول الصديقة التي لن تخضع لنظام العقوبات وكذلك الحال بالنسبة لشركات الصرافة التي قيمتها مرتفعة أيضاً بحيث تخفض القيمة من 250 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة فقط لكي يستطيع الصرافون التقليديون العمل بشفافية بعيداً عن التخفي والغش وهم قادرون بدعم من الحكومة وحمايتها على جلب العملة الصعبة وجلب الذهب والمعادن الثمينة بما يحفظ استقرار العملة ويوفر القطع بشكل دائم دون استنزاف خزينة الدولة.

الشهابي قدم للحكومة مجموعة من المقترحات والحلول التي رأى أنه من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة ودفع عجلة النمو بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والأمن المعيشي للمجتمع والوطن مقترحاً العمل بنظام الصفقة المتكافئة على كل المستوردات التي لا تمول من المصرف المركزي وذلك بهدف الحفاظ على أسعار الصرف ومعالجة نزيف القطع ومنع احتكاره والتلاعب به لافتاً إلى ضرورة تخفيض كلف الاقتراض للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية التي توظف مئات الآلاف من العمال، حيث إن فوائد الاقتراض المصرفي لتمويل المشاريع مرتفعة نسبياً وهي مرتبطة بفوائد الإيداع التي هي بدورها مرتفعة أيضاً والتي تشجع على الادخار بدل الاستثمار وتدوير رأس المال في السوق.
وأكد الشهابي على ضرورة تسهيل شروط تأسيس المصارف وشركات الصرافة ومنحها المرونة المناسبة معتبراً أن أحد أهم أخطاء الحكومة السابقة هو زيادة القيمة المالية التأسيسية للمصارف الجديدة ما جعل العديد من المصارف المهمة تحجم عن الاستثمار في سوريا وجعلنا في عهدة مصارف سورية الشكل لبنانية المضمون بعضها سلبي العمل والتوجه يعمل بموجب أجندات معادية معروفة.
وأضاف الشهابي مؤكداً ضرورة رفع الرسوم الجمركية ومنح إعفاءات ضريبية للاستثمار والتخلي عن تمويل الكماليات مشيراً إلى أن هذه السياسة كفيلة بإقناع العديد من الشركات الصناعية المصدرة إلى سوريا بنقل صناعاتها وتوطينها في سوريا بدلاً من توريد المنتجات إليها لأن ذلك سيصبح أكثر ربحاً لها، كما أن زيادة الرسوم الجمركية يجب أن يكون على جميع مستوردات المنتج النهائي فقط والجاهز لاستخدام الزبون من كل الدول مع استثناء مستلزمات الإنتاج وإبقائها على حالها حتى ولو كانت تصنع محلياً الأمر الذي يؤمن حماية جمركية مقبولة تشجع الصناعة الوطنية لكن بشرط أن يترافق ذلك مع جملة من المحفزات والإعفاءات الضريبية المشجعة للاستثمار الصناعي.
وأشار الشهابي إلى أهمية اتباع سياسة انتقائية ترشيدية في تمويل المستوردات والتخلي عن تمويل السلع الكمالية بشكل نهائي وأن اتباع ذلك سوف يخفض من معدلات البطالة إلى أكثر من النصف ويزيد من مدخول الحكومة من الرسوم الجمركية ومن ضرائب الداخل نظراً للنشاط الاقتصادي الكثيف الذي سيتولد والذي سيتجاوز معدلات نمو 5% على الأقل.